هل تصح هذه الحوالة المشتملة على الصرف؟
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/الشيكات والحوالة البنكية
التاريخ 15/03/1426ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أرجو إفتائي في هذه المسألة، وهي أني عندما أريد تحويل مبلغ إلى تونس أذهب لشخص وأعطيه مثلا عشرة آلاف ريال، على أن يقبضها أخي دنانير في بلدي وبسعر الصرف في ذلك اليوم، فكأني قد صرفت الريالات وحولتها دنانير لأخي هناك، فهل تصح هذه الصورة من الحوالة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان تسليم الريالات في الرياض واستلام الدنانير في تونس يتم في الحال وفي نفس اللحظة بواسطة وكلاء للطرفين، ومن خلال التنسيق بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف، فلا حرج في المعاملة؛ لأن هذا صرف مع التقابض الفوري. وللطرفين الاتفاق على سعر الصرف الذي يتراضيان عليه.
أما إذا كان التسليم يتأخر عن الاستلام، كأن يتم تسليم الريالات اليوم، ويتم تسليم الدنانير بعد يوم أو يومين، فلا تجوز المعاملة؛ لأنها صرف مع التأخير، وهذا يخالف حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: "يدا بيد". أخرجه البخاري (2061) ومسلم (1589) .
والله أعلم.
تسديد الدين بعملة أخرى
المجيب د. عبد العزيز بن أحمد البجادي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/
مسائل متفرقة
التاريخ 9/7/1424ه
السؤال
اقترضت مبلغ 1000 جنيه مصري (ما يساوي 74 دينارا كويتيا في ذلك الوقت) من أحد الإخوان معي في مصر على أن أردها له في الكويت بالدينار بعد عدة أسابيع، والآن سعر الصرف تغير (1000 = 65 دينار) السؤال كم أرجع له، وهل طريقة الاقتراض بهذا الشكل جائزة؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ما اشترطه عليك المقرض من أن الألف جنيه يجب أن ترد بالدينار الكويتي شرط غير صحيح، لما فيه من الغرر بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار العملات، بل المستقر في ذمتك ألف جنيه، وأما بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال فلا بد أن يكون بسعر يومه دفعا للغرر، وقد جاء في ذلك حديث لم يثبت رفعه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عند الترمذي (1242) ، وأبو داود (3354) ، والنسائي (4582) ، وابن ماجة (2262) قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"، فإذا اتفقتما على أن يكون تسديد الدين بعملة غير التي في الذمة كان ذلك بيعا للدين لمن هو عليه، ووجب التقابض في ذلك المجلس، فتدفع له من الدنانير الكويتية ما يساوي ألف جنيه في وقت ذلك الاتفاق، هذا هو الموافق للمقرر في مذهب الأئمة الأربعة في الفلوس النحاسية إذا تغيرت قيمتها عند وفاء القرض، والله تعالى أعلم.