ضوابط الحوالات المالية
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/الشيكات والحوالة البنكية
التاريخ 24/8/1424ه
السؤال
أقوم شهريا بإرسال حوالة مالية إلى خطيبتي، عن طريق بنك مختص بالحوالات، والطريقة هي كالآتي: يقوم البنك بتسجيل حساب خطيبتي لديه برقم معين أراجعه فيه كل مرة، فأقوم بتحديد المبلغ ونوع العملة، مثلا أقول له (أريد تحويل مبلغ 100 دينار) ، فيقوم البنك بإرسال الحوالة إلى حساب خطيبتي، حيث تجد هي في حسابها مبلغ (100 دينار) ، وأقوم أنا بدفع المبلغ بالريالات للبنك بسعر الصرف الحالي للعملة (الدينار) (100 دينار تقريبا 500 ريال) ، بالإضافة إلى مبلغ رمزي مقابل عملية التحويل (25 ريال تقريبا) ، فهل هذه العملية شرعية؟!
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
عملية التحويل تتكون من شقين:
(1) عملية صرف الريال بالدينار.
(2) عملية تحويل الدنانير من المصرف المحلي إلى المصرف الخارجي.
ولا بأس بكل من هاتين العمليتين إذا نفذتا على الوجه المشروع. فعملية الصرف يشترط فيها أن يكون لدى المصرف الدنانير المطلوبة حاضرة، ويتم قبضها من قبل العميل قبضا حكميا من خلال تفويض البنك بتحويلها.
أما عملية التحويل فهي في الأصل عمل يستحق عليه البنك أجرة، فلا بأس بالمبلغ الذي يحتسبه المصرف مقابله بناء على ذلك. والله أعلم.
بيع الشيكات بأقل من ثمنها
المجيب د. عبد الله بن محمد العمراني
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/الشيكات والحوالة البنكية
التاريخ 2/9/1424ه
السؤال
رجل لديه شيكات مؤجلة يريد بيعها بسعر أقل من قيمتها، وبالمقابل فإن الذي يشتريها عليه تحصيلها بقيمتها الحقيقية. فهل يجوز الشراء والتحصيل هنا؟.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذه المسألة من المعاملات الربوية المحرمة، والمشهورة بخصم الأوراق التجارية، والعلاقة هنا ثلاثية الأطراف، وتكييفها الفقهي:
1. أنها بيع دين بنقد أقل من جنسه، وهذا ربا، حيث يشترط في النقدين من جنس واحد التماثل والتقابض وهما غير متوافرين في هذه المعاملة.
2. والتكييف الآخر أنها من قبيل القرض الذي يجر نفعا محرما، وكلا التكييفين يدل على أن المعاملة من المعاملات الربوية المحرمة.
وأما لو كانت العلاقة ثنائية الأطراف بين الدائن والمدين، فهي مسألة ضع وتعجل وهي جائزة على الراجح من قول العلماء، ولكن المعاملة المسؤول عنها ثلاثية، فالخاصم طرف ثالث وهذا لا يجوز، والله الموفق.