سعر الفائدة في العملة الورقية
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ 04/02/1426ه
السؤال
هل سعر الفائدة في العملات الورقية حرام كالفائدة في الذهب والفضة؟ فمن المعلوم أن العملة الورقية نقد فقط بخلاف الذهب والفضة فهما سلعتان قبل أن يكونا نقدين، فكيف تجعلون الفائدة في العملة الورقية كالفائدة في الذهب والفضة؟!
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الفائدة محرمة؛ لأنها من الربا الذي نزل القرآن بتحريمه. والقول بأن العملات الورقية تختلف عن الذهب والفضة لا يعني أن الحكم يختلف. فالفقهاء من جميع المذاهب مجمعون على أن أية زيادة مشروطة على القرض فهي ربا، أيا كان نوع المادة محل القرض، سواء كانت من الذهب أو الفضة أو النحاس أو الحديد أو القطن أو الورق ... إلخ. فتحريم الزيادة على القرض لا يختص بنوع معين من الأموال، بل عام لكل أنواع المال مما يكال أو يوزن، بلا خلاف بين الفقهاء (انظر: تفسير آيات أشكلت، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 2/668) .
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المتاجرة في سوق العملات
المجيب د. راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ 11/10/1426ه
السؤال
هل المتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة؟ حيث توجد بعض الشركات الآن يمكنك أن تفتح عندها حسابا بمبلغ لا يقل عن (10000) ريال، وهم يديرون لك هذا الحساب ويبيعون ويشترون في العملات بالنيابة عنك مع الشركات العالمية في أسواق العملات بمقابل 45 دولارا عن كل عملية يجرونها، سواء ربحت أم خسرت.
النقطة المهمة في الموضوع أنه يمكنك أن تضع حدا للخسارة، وأنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة.
فهل هذا العمل صحيح؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة إذا كان يتم فيها الحلول والتقابض في مجلس العقد أي يدا بيد، والقبض الحكمي يلحق بالقبض الحقيقي، أي إذا كانت تستخدم الشيكات المضمونة التحصيل (المصدقة) ، وإذا كانت هذه الشركة التي تعمل بالنيابة عنك تلتزم بهذه الضوابط فلا حرج، ويكيف أخذهم لمبلغ (45) دولارا على أنها أجرة على العمل.
وأما قولك إنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة، فإن كان المقصود به أنهم يقولون إن الغالب على عملياتهم الربح فهذا لا يؤثر، ولا يجعل العملية ممنوعة شرعا.
ولكن ينبغي أن تعلم أن المتاجرة في أسواق العملات لا يتم الالتزام فيها بالضوابط الشرعية غالبا.