صرف العملة مع الزيادة
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ 18/1/1423
السؤال
إذا صرفت عملة سعودية بالدولارات -مثلا- ثم حولتها إلى جنيهات مصرية بحيث يكون المبلغ قد زاد، وأنا أريد هذه الزيادة، فهل هذا جائز؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أن ما ذكرته في سؤالك جائز لاختلاف العملة، لكن بشرط القبض قبل التفرق؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:" فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" رواه مسلم (1587) وغيره. والله أعلم.
حكم المضاربة بالعملات
المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ 9/2/1423
السؤال
ما حكم المضاربة بالعملات، وذلك عن طريق فتح حساب مع وسيط مالي (مع أحد البنوك العالمية) ، ومن ثم ممارسة البيع والشراء والمضاربة على العملات، وذلك بالحصول على هامش من البنك، ويكون للوسيط رسوم على عملية البيع أو الشراء؟
الجواب
المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هو الاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين، فهذا هو الصرف عند الفقهاء.
ويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار، هما: المماثلة والمناجزة،
والمراد بالمماثلة: عدم الزيادة، والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فورا دون تأخير.
وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرط واحد، هو: المناجزة، يعني: الاستلام والتسليم فورا -كما تقدم-.
والصرف عند لزوم شروطه لا مانع منه، لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم على الربا فإنه يمنع التعامل معها نظرا للربا.
أما الوسيط المالي بين المستثمر والبنك -على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.
فإنه وكيل عن المستثمر، فإذا طالب بأجر على وكالته فلا مانع منه، لكنه ليس مضاربا يستحق ربحا من المضاربة.