تحويل النقود مع صرفها
المجيب د. راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ 20/4/1423
السؤال
هل يجوز تحويل النقود بين شخصين في بلدين مختلفين، بحيث يتم تسليمها لشخص أو جهة رسمية -بنك- بعملة البلد الأول ثم تسلمها في البلد الثاني بعملة هذا البلد وبسعر التصريف في يوم الاستلام؟ علما أنه لا يوجد طريقة أخرى لتبادل النقود بين هذين الشخصين، ما الشروط الشرعية في ذلك؟ أو ما الطريقة الشرعية لتبادل النقود في أسوأ الظروف؟
الجواب
يجوز ذلك بشرط الحلول والتقابض في مجلس العقد؛ لأنها عملية مصارفة بين عملتين، والقبض يكون حقيقيا بقبض العملتين من الطرفين، ويمكن أن يكون حكميا بقبض أحد الطرفين إيصالا أو شيكا بالمبلغ مع قدرته على التصرف في المبلغ، أو قدرة وكيله أو من حول له المبلغ في البلد الآخر، والشيك يقوم مقام القبض الحقيقي عند أكثر العلماء والباحثين، وهذا هو الراجح -إن شاء الله تعالى-، وهو كذلك رأي مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والله أعلم.
بيع الريال بالدينار نسيئة
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ 3/5/1423
السؤال
لي صديق مقيم بالمملكة، ويشتري من الإخوة السودانيين الريال السعودي بالدينار السوداني، ويتم الاتفاق على السعر بينهما، ولكن التسليم يكون عن طريقي في السودان بواسطة أحد أقرباء البائع أيضا في السودان بالدينار، فما حكم ذلك؟
وهل الريال والدينار يدخلان تحت مسمى (إذا اختلف البيعان أو الصنفان) ؟
ملحوظة: هذا الفعل شائع جدا عندنا في السودان مع الإخوة المقيمين في المملكة، وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الجواب: أن بيع أو شراء الريال السعودي بالدينار السوداني أو العكس جائز شرعا بشرط القبض في مجلس العقد؛ لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ... فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" البخاري (2176) ومسلم (1587) ، هذا وبناء على هذا فإن ما جاء بالسؤال لا يجوز؛ لأنه لم يتم القبض في مجلس العقد، حيث يتم الدفع في السودان لا في مجلس العقد.
والطريقة الجائزة السليمة هي: أن يجعل المشتري له وكيلا في السعودية لديه دنانير سودانية يشتري إن شاء ريالات سعودية ويتم القبض في مجلس العقد فهذا جائز، ومثله لو اشترى بالريالات السعودية دولارات أمريكية، أو جنيهات مصرية، أو أي عملة أخرى فيجوز التفاضل بشرط القبض في مجلس العقد، والله أعلم.