بيع الأراضي من غير صكوك
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 20/04/1426ه
السؤال
يقوم بعض البدو الساكنين في بعض الأماكن الصحراوية والجبلية ببيع أراضيهم بوثائق وبدون صكوك، وتتم المبايعة في المكاتب العقارية، ويكتب صاحب الأرض في نهاية العقد بأنه يحمي المشتري من أي أحد -بعد الله- إلا الحكومة، فهل يصح شراء الأراضي منهم وبيعها؟ وإذا كان الجواب بالمنع، فماذا يفعل من اشترى منهم وباع؟ أسأل الله أن يبارك فيكم.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان البائع قد ملك السلعة، إما بشراء أو إرث، أو إحياء، ونحو ذلك، ثم بعد ذلك باعها، فإن هذا بيع صحيح؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ما لم يخالف هذا البيع النظام؛ لأنه يشترط أن تكون السلعة موثقة بصك ونحو ذلك. والله أعلم.
المرابحة للآمر بالشراء
المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 10/10/1425ه
السؤال
ذهبت لأحد البنوك لشراء سيارات بالتقسيط لبيعها والحصول على النقد، فقال البنك: بكم تريد أن نشتري لك؟ فقلت 350000ألف ريال، فقال: اذهب للمعرض الفلاني وخذ منه تسعيرة سيارات بنفس القيمة التي تريد، ومن ثم نشتريها نحن ونمتلكها بعقد شراء من المعرض ثم نبيعها لك بفائدة قدرها خمسة ونصف في المائة، وتستطيع أنت أخذ السيارات وبيعها كما تريد، أو تبيعها على المعرض الذي اشتريناها نحن منه بأقل من سعرها بألفين أو ثلاثة، ولك الحق في الانسحاب في أي وقت قبل شرائك. هل هذا جائز؟ أنا مرتاب في الموضوع من منطلق أن في حالة انسحابي بعد توقيع البنك لشراء السيارة من المعرض أن هناك اتفاقا بين البنك والمعرض أن تلغى العملية بكاملها وتقطع النقود وكأن شيئا لم يكن.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
هذه الصورة تسمى عند الفقهاء المعاصرين (المرابحة للآمر بالشراء) ، وتجوز هذه المعاملة بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون البائع مالكا للسلعة، فيجب على بنك الرياض تملك السلعة قبل تنفيذ العقد، وقد ذكرت في سؤالك أنهم سوف يشترون السيارات ويمتلكونها بعقد شراء، وهذا شرط في صحة هذه المعاملة.
الشرط الثاني: أن تكون العين مقبوضة للبائع، ومعنى هذا الشرط، أنه يجب على البنك أن يقبض السيارات التي امتلكها، واختلف الفقهاء المعاصرون في حقيقة قبض السيارات، والذي يظهر لي أن قبض البطاقة الجمركية كاف في قبض السيارات، فعليك أن تتأكد من قبض البنك للبطاقات الجمركية للسيارات التي تريدها وتمت المواعدة عليها.
الشرط الثالث: ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا، ومن صور التحايل على الربا: أن يتفق الآمر- العميل- والبنك على أن يبيعه السلعة ثم يبيعها الآمر- العميل- إلى البائع الأصلي، فهذه هي الحيلة الثلاثية.
قال ابن القيم: (وللعينة صورة خامسة- وهي أقبح صورها وأشدها تحريما) فذكر الحيلة الثلاثية. (تهذيب السنن 5/109) . وهذا من أهم الشروط، وعليه فلا يجوز لك بيعها على المعرض الذي اشتراها البنك منه، وهم قد جانبوا الصواب عندما قالوا لك: أنت مخير ببيعها على المعرض.