وقد ذكر أهل العلم عددا من الحالات التي يجوز فيها التسعير؛ تحقيقا لمصالح الناس ودفعا للضرر عنهم، ومن أهمها:
(1) إذا زاد أرباب الطعام في ثمن الطعام زيادة فاحشة.
(2) إذا كان الناس في حاجة إلى السلعة.
(3) إذا حصل احتكار من المنتجين أو التجار.
(4) إذا حصر البيع لأناس معينين، وهم من يسمون بالمتعهدين.
ونحو ذلك من الحالات التي يحقق التسعير فيها مصلحة للمسلمين، ونستطيع أن نضع ضابطا لجواز التسعير، وهو: كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير , ولا تتحقق مصلحتهم إلا به كان واجبا على الحاكم حقا للعامة.
وبناء عليه فإن ولي الأمر إذا قام بالتسعير الجائز المذكور قريبا فإنه لا يجوز للبائع ولا للمشتري مخالفته؛ لأنهما إذا خالفا التسعير الجائز لم يحصل المقصود من مشروعية التسعير وأدى فعلهم هذا إلى الإضرار بعموم الناس، حيث يحجم البائع عن البيع بالسعر الذي وضعه الحاكم طمعا في بيعه بأكثر منه، ويترتب على هذا إضرار بعموم المشترين الذي سعر الحاكم لأجلهم.
أما إذا كان تسعير الحاكم غير جائز، وإنما هو من باب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل، وذلك عندما يفرض التسعير لأغراض فاسدة، فإنه لا عقوبة على من خالفه؛ لأن التسعير في هذه الحالة غير جائز، فلا تحرم مخالفته.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشراء من المزاد
المجيب د. عبد الرحمن بن عبد الله السند
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 28/11/1424ه
السؤال
السلام عليكم.
هل يجوز الشراء من المزاد (الحراج) ؟ ربحت بعض الأشياء عن طريق شبكة المعلومات (الإنترنت) ، وسبب الربح أنني كنت أكثر المزايدين على ذلك الشيء، هل هناك أي تحريم لذلك؟ أرجو الرد لأنني يجب أن أسدد عن الأشياء التي ربحتها بعد عدة أيام.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإن الشراء من المزاد جائز، ولا حرج فيه، أما إذا لم تكن للإنسان رغبة في الشراء وإنما يزيد في السلعة ليضر غيره أو غير ذلك فهذا لا يجوز، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: "ولا تناجشوا" رواه البخاري (1) ومسلم (1413) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن النجش" أخرجه البخاري (2142) ومسلم (1516) ، والنجش هو: أن يزيد في سلعة وليس قصده أن يشتريها.
أما ما ربحته عن طريق الإنترنت بسبب أنك أكثر المزايدين فلا يظهر لي مانع من ذلك، إذ هو من باب الهبة من البائع أو الوسيط بينك وبين البائع، ولا يظهر في ذلك مانع. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.