بيع السلاح وشراؤه
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 13/9/1424ه
السؤال
ما حكم بيع السلاح وشرائه؟.
الجواب
بيع السلاح وشراؤه له أحكام، فإذا كانت الحال حال فتن وحال اضطرابات، وحال اعتداءات ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، لأن هذا سببا من أسباب إشاعة الشر، ومن أسباب تطويل وتوسيع دائرة الفتن، وأما إذا كانت الحال حال أمن واستقرار ونحو ذلك فهذا لا يظهر لي فيه مانع إن شاء الله.
هل هو شريك في إثم الربا؟
المجيب د. عبد العظيم بن إبراهيم المطعني
رئيس قسم التفسير والحديث بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 03/01/1426ه
السؤال
لدينا مصنع حكومي لتوزيع الإسمنت، وهذا المصنع لا يقوم بإعطاء مادة الإسمنت إلا لمن لديه رخصة بناء ومتحصل على قرض من المصرف (القرض طبعا بفوائد) ، ولدي صديق يقوم بشراء الحصص الزائدة عمن لديهم قروض لكي يقوم ببيعها، والربح فيها، وسؤالي: هل يعتبر هو كذلك مشترك بالاستفادة من القرض؟ حيث إنه لا يمكن الحصول على الإسمنت إلا إذا كان لديك قرض عقاري.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فصديقك الذي يقوم بشراء الكميات الزائدة عن حاجة أصحابها ثم يتاجر فيها فعمله هذا مباح ومنفصل تماما عن الوسائل التي اشترى بها البائعون كميات الأسمنت المشار إليه ودخله منه حلال وهو غير مسؤول أمام الله عن القروض المدفوع عنها فوائد ربوية والله عز وجل يقول: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" [فاطر:18] ، ويقول: "كل نفس بما كسبت رهينة" [المدثر:38] . والله -تعالى- أعلم.
بيوع المرابحة
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 8/11/1423ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الاقتراض من المصارف الإسلامية التي تتعامل بنظام المرابحة، من حيث قرض شراء بيت أو بناء بيت؟ فهناك عدد من مشايخنا في بلدنا يجيزونه مطلقا والبعض يحرمه من حيث العهد الذي يأخذه البنك على المقترض بأن يلتزم بشراء البيت أو مواد البناء وعدم الرجوع في البيعة، أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي بالتفصيل، وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
لا يجوز إلزام العميل في المرابحة المصرفية بالشراء قبل تملك المصرف للسلعة المطلوبة؛ لأن هذا بمثابة التعاقد على بيعها قبل تملك المصرف لها إن كانت السلعة معينة، وإن كانت موصوفة في الذمة فيكون من باب الدين بالدين، وكلاهما ممنوع بالنص والإجماع.
وقد صرح الإمام الشافعي -رحمه الله- بعدم جواز الإلزام في كتابه الأم فقال:" وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها، بالخيار: إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه".
قال:"وإن تبايعا على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول -أي: الالتزام ببيع السلعة قبل تملكها- فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا" (الأم 3/39) ولا يعرف بين الفقهاء المتقدمين من يخالف الإمام الشافعي في هذه المسألة.