رابعا: زكاة المستثمر والمضارب في الشركة:
بلغت حقوق المساهمين في الشركة (8031898000) درهم، وعدد الأسهم المصدرة (2.650.000.000) سهم، فتكون القيمة الدفترية للسهم (3 درهم) ، وعليه تكون زكاة السهم الواحد: (0.075 درهم) . فتكون قاعدة إخراج زكاة المستثمر كالتالي:
(0.075) × (عدد الأسهم المملوكة) .
أما زكاة المضارب فهي: 2.5% من القيمة السوقية للسهم يوم إخراج الزكاة.
خامسا حكم تداول أسهم الشركة:
من خلال ما سبق فإنه لا يجوز تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية سواء كانت مضاربة أو استثمارا، للأسباب الآتية:
أولا: ارتفاع استماراتها الربوية فقد تجاوزت 37%، وضابط الهيئات الشرعية في عنصر الاستثمارات لم يتجاوز 15%.
ثانيا: ارتفاع إيرادات الشركة المحرمة البالغة 7%، فهو أعلى من ضابط الهيئات الشرعية البالغ 5%.
ثالثا: وكذلك من خلال النظر في نشاط الشركة نجد أنها تمارس الأعمال البنكية التجارية التقليدية وهذا إقرار منها في نظامها الأساسي وقد أجمع الفقهاء المعاصرون على أنه إذا نص في النظام الأساس للشركة أنها تمارس الربا فإنه لا يجوز المشاركة فيها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أسهم الشركات الإماراتية (إعمار وأملاك وغيرهما)
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 23/6/1426ه
السؤال
أنا أستثمر في أسهم الشركات الإماراتية، فما هي الشركات التي تجوز المتاجرة بأسهمها. وما حكم المتاجرة بأسهم شركة إعمار؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملا بقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" [البقرة: 172] ، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث آذن الله من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " [البقرة: 278-279] ، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم. فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق الإماراتية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات:
أولا- الشركات الخاضعة لهيئات رقابة شرعية: وعددها (7) شركات، وهي:
(1) بنك دبي الإسلامي 2- مصرف الشارقة الإسلامي 3- مصرف أبوظبي الإسلامي 4- مصرف الإمارت الإسلامي 5- أمان للتأمين 6- تكافل للتأمين 7- أملاك.
فهذه الشركات تجوز المتاجرة بأسهمها والاستثمار فيها، بناء على رقابة هيئاتها الشرعية.
ثانيا- الشركات المختلطة: وعددها (25) شركة، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة. فمن الورع تجنب أسهم هذه الشركات إذ إنها من المشتبهات، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه إن شاء الله في المتاجرة بها بشرط أن يكون غير راض بما فيها من الحرام ولو كان قليلا، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة. ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه الإيرادات المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في أوجه البر بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم – أي المتاجرة بها- فلا يجب إخراج شيء منها. وهذه الشركات هي: