هل يجوز الاكتتاب في هذه الشركات؟
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 12/08/1425ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كما تعلمون أنه سيكون خلال الأشهر القادمة اكتتاب في بعض الشركات والبنوك، نريد الحكم الشرعي بالتفصيل بدون إجابات عامة وهي كالتالي:
(1) بنك البلاد، وكما يقولون إنه سيكون بنكا إسلاميا أو يعمل بالطريقة الإسلامية. 2- شركة معادن.
(3) شركة التعاونية وحبذا لو توضح بالتفضيل الحكم بها؛ لأن الأمر اختلط حول أصل عمل الشركة هل هو حلال أم حرام؟.
(4) شركة اتحاد الاتصالات.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأصل في الأسهم هو جواز التعامل بها بيعا وشراء، ما لم يكن نشاط الشركة المصدرة لها محرما، وبالنسبة للشركات المذكورة فيجوز الاكتتاب في بنك البلاد، وفي شركة اتحاد الاتصالات؛ لأن نشاط هاتين الشركتين مباح.
وأما شركة التعاونية فإن كان السائل يقصد التعاونية للتأمين فنشاطها في التأمين التجاري، وهو محرم على رأي جمهور العلماء المعاصرين، وإن كان يقصد غيرها فلا أعلم عنها شيئا، وكذا لا علم لي بنشاط شركة معادن. والله أعلم.
التعامل بشاشات الأسهم
المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي
مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم
المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 16/11/1425ه
السؤال
ما حكم التعامل بشاشات الأسهم التي في البنوك، أو عن طريق الإنترنت؟ علما بأن الشراء والبيع يتم عن غير التقابض. وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
يجوز التعامل بشاشات الأسهم التي في البنوك، وكذلك من خلال الإنترنت، بشرط أن تكون الأسهم محل الصفقة جائزة شرعا.
وأما قولك: (إن البيع يتم من غير تقابض) . فهذا غير صحيح؛ لما يلي:
(1) أن البيع وقع فيه قبض من خلال القيد المصرفي.
والقيد المصرفي هو (العملية الآلية التي تتم في المصارف بنقل النقود أو الأوراق المالية من حساب (محفظة استثمارية) إلى حساب آخر) ، والقيد المصرفي بمنزلة القبض الحقيقي، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
(2) أن المرجع في تحديد القبض إلى العرف، كما نص على ذلك أهل العلم، والعرف في العصر الحاضر يقضي بأن القيد المصرفي له قوة القبض الحقيقي.
(3) أن المقصود من القبض الحقيقي، الحسي: إثبات يد العاقد على المال، وتمكنه من التصرف فيه تصرفا مطلقا، وانتهاء صلته بالطرف الآخر، بحيث لا يبقى في ذمة أي منهما للآخر شيء، وجميع هذه الأمور متحققة في القيد المصرفي، فإن الطرف المقيد له تثبت يده على المال ويتمكن من التصرف فيه بمجرد قيد المبلغ لحسابه.
(4) أن الصفقات إذا كانت تتم بمبالغ ضخمة فإن من المستحيل في مثل هذه الحالات التسليم الفعلي، فإما أن يقال بتحريم هذه المعاملات مطلقا، وهذا أمر تأباه الشريعة؛ لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بهذه المعاملات، فمقاصد الشريعة تقتضي التيسير على الناس فيما لهم فيه مصلحة، ولا يتعارض مع نصوص الشريعة.