بيع الشيكات بزيادة
المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 17/2/1425ه
السؤال
ما حكم ما يجري في مكاتب الخدمات في السعودية؟ حيث تشتري شيكات مدفوعة من بنك الرياض لصالح الجوازات من فئة 500ريال مثلا، ثم يأتي المكتب عند باب الجوازات ويبيعها بالسعر نفسه، ويزيد عشرة ريالات فقط كخدمة لمكتب الخدمات.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
الذي يظهر والعلم عند الله -عز وجل- أن هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيع نقد بنقد بزيادة مع اتحاد الجنس، فهذا الشيك لا يقال إنه من جنس آخر، بل هو يقوم مقام النقد، وإذا كان كذلك فهو من جنس النقد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- بين أن بيع الأصناف الربوية الستة بنفسها لا يجوز إذا وقع ذلك متفاضلا، ثم قال: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم" رواه مسلم (1587) ، فالنقد جنس واحد، فلا يجوز أن يباع بجنسه مع حصول زيادة، فعلى هذا فلا يجوز أن يباع هذا الشيك إلا بالنقد الذي هو موجود فيه دون زيادة. والله أعلم.
المضاربة في سوق الأسهم العالمية
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 22/11/1425ه
السؤال
أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي للتعامل بالمضاربة بالأسهم في سوق الأسهم العالمية والأمريكية، مع العلم بأن عملية الربح والخسارة تكون (عمليا) من خلال ارتفاع وانخفاض قيمة السهم فقط، دون أن يكون لهذه الأسهم أية عوائد في نهاية السنة المالية نتيجة للنشاط الجاري للشركة التي تطرح هذه الأسهم في السوق، وكأن هذه الأسهم ما هي إلا سلعة تطرحها الشركات تنخفض وترتفع قيمتها حسب العرض والطلب، ودون أن تمثل هذه الأسهم أية قيمة من أصول الشركة أو نشاطها، لقد أفتيت من بعض العلماء أن هذه التجارة في حقيقتها ما هي إلا نوع من أخطر أنواع الميسر، حيث يرون أن الأسهم تحولت فعليا في البورصة العالمية إلى سلع ذات قيمة وهمية تتلاعب بها الأسواق كما تشاء، بينما أرى العديد من فقهاء المملكة يجيزونها بشروط (النشاط الحلال وعدم التعامل بالربا) ومنهم من ذهب أكثر من ذلك فأباح شراء أسهم الشركات العالمية والأمريكية التي تستفيد من الربا بشرط تصفية الجزء الربوي من الأرباح (توزيع 20% من الربح في منافع المسلمين) .أرجو التفصيل في بيان الفتوى، وشرح كيف يمكن أن يظهر الاختلاف الكبير بين فتاوى العلماء في مسألة واحدة تهم النشاط التجاري لشريحة كبيرة من الناس؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
السهم يمثل ملكية شائعة في الشركة المساهمة، وهو يستمد قيمته من موجودات الشركة وربحيتها وأدائها، ولولا ذلك لكان عديم القيمة. لكن كأي سلعة أخرى، قد يساء استخدام الأسهم، وقد تخضع لمجازفات تصل إلى المقامرة، كما يحصل ذلك في أسواق السلع والعقارات وغيرها.
أما ما يتعلق بالشركات التي تتعامل بالربا، فلا خلاف بين الفقهاء، القدامى والمعاصرين، أن الربا محرم قليله وكثيره. وإنما وقع الخلاف في أن الشركة إذا اختلطت أموالها الحلال بمال حرام، كالربا وغيره، فهل يجب اجتنابها كليا أو تكون العبرة بالغالب؟ فهناك من منع كليا، وهناك من أجاز بشرط غلبة الحلال على الحرام ترجيحا لمصلحة الاستثمار وتنمية المال على مصلحة التورع وترك الشبهات. ولا غضاضة في الاختلاف في هذه المسائل، لأن الاختلاف هنا ليس في أصل الحكم الشرعي، وإنما في تنزيله على الواقع وتطبيقه عليه، أو ما يسمى "تحقيق المناط". والشريعة الإسلامية تتسع لتعدد الآراء وتنوع الاجتهادات طالما كان ذلك وفق المنهج العلمي في الاجتهاد والاستدلال، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. والله الهادي إلى سواء السبيل.