تداول الأسهم عبر الإنترنت
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 21/10/1424ه
السؤال
أنا أعمل في تجارة الأسهم من خلال صالات الراجحي، ولكن نظرا لبعد منزلي عن الصالة، وكذلك الزحام في الصالة والبطء، فقد ذكر لي أن البنك السعودي الأمريكي لديه خدمة التداول عبر الإنترنت، وكما يقولون إنها خدمة ممتازة مقابل 500 ريال في السنة، وفتح حساب جار، هل يجوز لي فتح حساب استثماري للأسهم في هذا البنك الربوي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب
أولا: معروف أن البنك الأمريكي له إدارة مستقلة إسلامية، وإن كانت مملوكة للبنك لكنها مستقلة عنه من حيث أعمالها ومن حيث جميع ما يتعلق بشؤون تصرفها ومزاولتها التجارة، ولها موظفون مختصون بها يزاولون ويراقبون العمل بالإسلام في هذا الشيء، فننصح هذا السائل أنه إذا أراد أن ينتقل من صالة الراجحي إلى صالة البنك الأمريكي فنقول: أولا ينبغي له أن يكون ذلك تابعا للإدارة المصرفية الإسلامية لهذا البنك، وفي نفس الأمر يستطيع أن يفتح حسابه الجاري لدى هذه الإدارة الإسلامية التي هي جزء من البنك لكنها منفصلة عنه في جميع ما يتعلق بأعمالها والرقابة عليها، ووجود موظفين مختصين بها. والله أعلم.
شراء الأسهم بالتقسيط
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 25/6/1424ه
السؤال
فضيلة الشيخ: شخص أراد شراء أسهم بالتقسيط عن طريق شخص آخر، بحيث يشتري الشخص الآخر الأسهم المطلوبة ثم يبيعها بالتقسيط على الشخص الأول، ما حكم هذه العملية؟ وما الحكم إذا أراد المشتري تفويض البائع في بيع هذه الأسهم؟ علما بأن الأسهم لم تكتب فعليا باسم المشتري النهائي.
الجواب
إذا كانت هذه الأسهم، أو هذه الشركات التي يراد شراء أسهم منها شركات مباح التعامل والمتاجرة بأسهمها، بحيث يكون أصل نشاطها مباحا، وبحيث تكون منطبقة على الضوابط والقيود التي أوجدتها الهيئات الرقابية الشرعية على المتاجرة بأسهم الشركات إذا كان هذا الأمر متحققا في ذلك، فنقول: لا بأس أن يشتري الإنسان أسهما من شركات مباح المتاجرة بأسهمها، ثم بعد ذلك يبيعها بثمن مؤجل على أحد عباد الله، ثم بعد ذلك يقوم هذا المشتري ببيع الأسهم على غير من اشتراها منه، ولا يجوز أن يبيعها على من اشتراها منه؛ لأن هذا يسمى العينة، والعينة ضرب من ضروب الربا، فإذا باعها على طرف ثالث، وتحملت ذمته قيمة هذه الأسهم لمن باعها عليه مؤجلة فنقول هذا تصرف صحيح، ولا يعترض عليه بأي شيء من أمور الاعتراض.
الإجابة عن الشق الثاني من السؤال: لا بأس بذلك طالما أنه هو الذي تولى شراءها بنفسه، ثم بعد ذلك قال لمن اشتراها منه وهو بائعها عليه: أوكلك على أن تبيعها لي على من ترى، فنقول: لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يبيعها المشتري على البائع بمعنى تعود على البائع مرة ثانية، فهذا لا يجوز، وهذه هي العينة الممنوعة، وأما إذا وكله على أن يبيع هذه السلعة لأحد الناس، فنقول: لا بأس بذلك؛ لأن المشتري أولا يملك هذه السلعة، وفي نفس الأمر يملك التصرف بها سواء استخدمها يعني: أبقاها للاستغلال، أو باعها بنفسه، أو باعها عن وكيل آخر، أو وكل البائع على بيعها على طرف ثالث نقول: لا بأس بذلك إن شاء الله -تعالى -.