بيع وشراء الذهب عن طريق البنك
المجيب د. حمد بن حماد الحماد
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية
المعاملات/ البيوع/بيع الذهب وشراؤه
التاريخ 30/3/1424ه
السؤال
السؤال عن بيع وشراء الذهب عن طريق البنك، وسيكون ذلك بالصورة التالية: وهي مرتبطة ارتباطا مباشرا بالبورصة العالمية، يعني أنه قابل للزيادة والنقص، حيث تذهب إلى البنك وتفتح حسابا عندهم، وهذا البنك له علاقات مع البنوك العالمية، فإذا نقص سعر الكيلو في هذه البورصة اتصلت على المسؤول في البنك، وقلت له اشتر لي 10كيلو من الذهب فيشتري لي من حسابي النقدي، ويضعها في حسابي وبذلك أصبحت مالكا للذهب وعند زيادة السعر -أعني سعر الكيلو- في البورصة، أتصل على مسؤول البنك وأطلب منه أن يبيع الكمية التي اشتريتها في السابق، وأكون بذلك قد كسبت فرق السعر، فهل هذه الصورة جائزة من التجارة؟ أرجو الرد، وجزاكم الله خيرا.
الجواب
بيع الذهب وشراؤه من شرطه حصول التقابض في الحال في الثمن والمثمن، فإن كان هناك ذهب فعلا يتم قبضه لك ولو بواسطة وكيلك، ويتم سداد ثمنه في الحال فمثل هذا قد تحقق فيه الشرط المذكور؛ فيجوز.
تداول الذهب بين المحلات التجارية
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
المعاملات/ البيوع/بيع الذهب وشراؤه
التاريخ 05/08/1425ه
السؤال
أنا أعمل في محل بيع ذهب، وأحيانا يأتي جارنا ويطلب قطعة ذهب مصاغ، ويقول أريدها لزبون عندي، وإذا لم يشترها سوف أرجعها لك، مع العلم أن السعر معروف، وفي بعض الأوقات يتصل بنا العميل من منطقة بعيدة، ويحجز (كيلو) ذهب صاف عيار 24، ونتفق على السعر، ويقوم بتحويل القيمة على البنك، ونحن بعد التأكد من أن المبلغ في حسابنا نقوم بتسليم الذهب إلى وكيله أو نحتفظ به إلى أن يأتي، ولكن نحن نشتغل فيه وهو موجود في أي لحظة يريده، مع العلم أن كيلو الذهب الصافي معروف عالميا من ناحية العيار أو الجودة أو الوزن. السؤال: ما هي الطريقة الصحيحة؟ وجزاكم
الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فهذا السؤال يحتوي على مسألتين:
الأولى: ما يأخذه جارك من متجرك، فإنه لا يخلو إما أن يكون معه سابق اتفاق على أن يبيع لك تلك القطعة من الذهب بأجرة محددة، بحيث يكون هو وكيلا في بيعه عنك، فتجوز المعاملة ويصح البيع، وإما لا، فيأخذ ذلك الذهب فيبيعه، ثم يعطيك قيمته، ويأخذ هو ما بدا له من الربح، فهذه المعاملة محرمة، ولا يصح فيها البيع؛ لأن بيع الربوي بما يتفق معه في العلة - وهي الثمنية هنا- لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وهذا الشرط قد تخلف في هذه الصورة.
والمسألة الثانية: اختل فيها شرط التقابض أيضا، فلا يجوز تسليم الثمن إلا مع تسليم المثمن، لاشتراكهما في العلة الموجبة للتقابض قبل التفرق. والله -تعالى- أعلم.