زيادة في ثمن السلعة مقابل الضمان
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 29/12/1425ه
السؤال
السلام عليكم.
ما الحكم في شراء بضائع توضع عليها زيادة في قيمتها مقابل الضمان وإصلاح واستبدال المنتج خلال فترة محددة إذا حصل فيها شيء مثل العطل أو السرقة أو الخلل الفني وما شابه ذلك؟ ألا يكون في ذلك دفع مبلغ محدد مقابل مقدار مجهول من الخدمات؟.
الجواب
الحمد لله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا حرج إن شاء الله في دفع الزيادة مقابل الضمان على الخلل الفني حين الشراء، لأن هذا الضمان يتعلق بجودة المنتج وسلامته، فيكون تابعا للشراء. أما ضمان السرقة فهذا لا علاقة له بجودة المنتج لأنه ناتج عن تصرف طرف ثالث لا صلة له بالبائع، فهو يدخل في باب التأمين التجاري، وهو ممنوع شرعا.
والله أعلم.
بيع حق الاختصاص
المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 08/09/1426ه
السؤال
أريد من فضيلتكم إعطاء لمحة كاملة عن بيع الاختصاص، حكمه وأمثلة عليه وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فحق الاختصاص هو شيء يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، مع أن صاحبه لا يملك العين المنتفع بها.
مثال ذلك: أماكن البيع التي في السوق، إذا حدد مكان معين لإنسان، كأن يتقدم إلى بلدية المدينة طالبا البيع في هذا المكان، فتحدد هذا المكان له من دون أن تأخذ منه مقابلا، فإن هذا الإنسان يختص بالانتفاع بهذا المكان دون غيره، ولا يملك أحد أن ينازعه في هذا المكان ويقيمه منه ليجلس مكانه، مع أن صاحب هذا الاختصاص لا يملك المكان الذي يجلس فيه.
وسمي بذلك، لأن صاحب الحق يختص بالانتفاع به دون غيره.
والفقهاء -رحمهم الله- مختلفون في حكم بيع هذا الحق وأمثاله، والذي أراه -والعلم عند الله- أن للعرف تأثيرا كبيرا في الحكم على جواز بيع الاختصاص، فإذا كان الناس يتبايعون هذا الحق، ولا يوجد مانع يمنع من الاعتياض عنه شرعا، فإن الأقرب -والله أعلم- جوازه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.