يدفع لهم مالا حتى لا يدخلوا المزاد فيزايدوا عليه
المجيب أ. د. صالح بن محمد السلطان
أستاذ الفقه بجامعة القصيم
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 04/02/1426ه
السؤال
سؤالان يرتبطان ببعضهما:
الأول: ما حكم البيع عن طريق المزاد، وهو أن يعرض الشيء المباع ويتزايد الناس في السعر إلى أن يصلوا لسعر لا يمكن لأحد أن يزيد عليه، فيأخذ صاحب أعلى سعر الشيء المباع، وفى هذه الطريقة قد تتزايد أسعار الأشياء لمجرد التنافس والاحتكار، فما صحة هذا البيع شرعا؟
الثاني: وبفرض صحة هذا البيع عن طريق المزاد، فبعض الناس يعطي للراغبين في دخول المزاد مبالغ مالية حتى لا يدخلوا فلا يتزايد عليه السعر ويسمى هذا (تعريق) فما الموقف الشرعي هنا من الآخذ والعاطي، وهل يجوز أخذ هذه المبالغ وعدم الدخول؟ أرجو الإفادة منكم، وشكرا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أما السؤال الأول فجوابه: أنه لا حرج من هذا التزايد إلا أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، فهذا هو النجش المنهي عنه- صحيح البخاري (2142) وصحيح مسلم (1516) -ومثله إن كان يريد احتكار السلعة على الناس والتضييق عليهم فيها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الاحتكار- صحيح مسلم (1605) .
وأما السؤال الثاني فجوابه: أن هذا العمل لا يجوز؛ لما فيه من الإضرار بصاحب السلعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) . وما يأخذه من هذا العمل فهو سحت وكسب خبيث. والله أعلم.
بيع جوالات الكاميرا والبلوتوث
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 26/01/1426ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اشتريت جوال (الباندا) منذ فترة بسعر مرتفع، والآن لم أعد أحتاجه، وأعلم أني إذا بعته لأحد المحلات التي ترحب بشرائه فسوف يستعمله أحدهم استعمالا سيئا، كتبادل الأفلام الإباحية وما شابه ذلك، فاحترت ماذا أفعل به هل أكسره وأرميه، أم أبيعه وأستفيد من نقوده؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجوز لك بيع هذا الجوال ولو كان بعض من يقتنيه يستخدم شيئا من خدماته وتقنياته في الحرام؛ لأن هذه التقنية والخدمة مباحة في أصلها، ولا يصح أن توصف بالحرمة ما لم تكن هي حراما في ذاتها، ثم إنها خدمة وتقنية ملحقة بالجوال ليست مستقلة حتى يقال إنك قد أعنت من اشترى هذا الجوال على الحرام. فالحقيقة أنها مضافة مضمنة في جهاز الجوال ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، والذي لا يشك أحد في جواز بيعه مع علمنا أن بعض من يشتريه يشتريه للمعاكسات الهاتفية، فهل قال أحد بتحريم بيع الجوال لأجل هذا؟!
أما إتلاف الجوال خشية أن يكون في بيعه إعانة على الإثم فهو إتلاف للمال وتضييع له، والشرع قد نهى عن إتلاف المال. ولم يأمر بإتلاف شيء منه إلا ما كان حراما في نفسه كالخمر.
ثم إن الجيل القادم من الجوالات سيكون غالبها مزودا بهذه التقنيات، فهل سيكون بيعها جائزا لمرة واحدة؟! أي تشترى جديدة ثم لا تباع مستعملة!
فبع هذا الجوال، واستفد من ثمنه، أو أهده إن شئت.