يقرضهم على نضج زرعهم
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 20/3/1425ه
السؤال
أعمل في تجارة الحبوب، ويأتيني المزارعون في طلب الأموال لحين نضج زرعهم، وبعضهم يشترط على نفسه أن يعطيني بسماحة نفس حبوبه بأقل من السعر في وقت حصاده بعض الشيء، فهل هذا حلال أم حرام؟ -وجزاكم الله خيرا-.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
الطريق الصحيح في هذا هو طريق السلم، وذلك بأن تعطيهم مالا على أن يعطوك كذا وكذا من الزرع، فتتفق أنت وإياهم على أن تعطيهم كذا وكذا من النقود، على أن يعطوك كذا وكذا، من الزروع حتى ولو كانت هذه الزروع زائدة على ما يشترى به بهذه النقود، ولو كان هذا الزرع حاضرا هذا هو الطريق الصحيح؛ لحديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم" رواه البخاري (2241) ومسلم (1604) ، وأما كونك تعقد على زروع معينه لم يبد صلاحها وتشتريها منهم فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه" رواه البخاري (1487) ومسلم (1536) من حديث جابر - رضي الله عنه - وفي لفظ "نهى عن بيع الحب حتى يشتد" رواه أبو داود (3371) والترمذي (1228) وابن ماجة (2217) من حديث أنس - رضي الله عنه -. ولكن عليك العقد على قدر معين من الحبوب مقدر بنوعه وكيله أو وزنه يسلمونه لك مقابل المال الذي تدفعه. والله أعلم.
صورة جديدة من بيع الدين
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 25/04/1425ه
السؤال
السلام عليكم، وبعد:
توجد عندنا في مانشستر في هذه الأيام شركات عملها شراء دينك من الشركة الدائنة على ألا يكون الدين أقل من عشرة آلاف دولارا، وتبرأ ذمتك من الشركة الأولى، بل وينخفظ دينك بنسب قد تصل للنصف وأكثر, ولك فترة سماح من دفع الفوائد! إذا دفعت الأقساط في وقتها, إلا أنهم يضيفون للمبلغ بعد تخفيضه مبالغ بسيطة تصبح من أصل الدين يسمونها أجرة المفاوضات مع الشركة الأولى لتخفيض دينك، وإبراء ذمتك.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإن بيع الدين بالصورة المذكورة محرم؛ لأنه بيع نقد بنقد من جنسه، ومن شروط صحة بيع النقد بجنسه، التساوي، والتقابض في الحال، وكلا هذين الشرطين لم يتحققا في هذه المبايعة؛ لأن الشركة التي تشتري الدين تشتريه عادة نقدا بثمن أقل من قيمته المؤجلة، فهنا اختل شرط التساوي، كما أنها تدفع الثمن حالا للشركة الدائنة الأولى، ثم تحصل على ثمنه مقسطا (مؤجلا) من الشخص المدين، وهنا اختل شرط التقابض في الحال، وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء"، يعني يدا بيد، انظر ما رواه البخاري (2134) ، ومسلم (1586) من حديث عمر-رضي الله عنه-، وقال - صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا - أي تزيدوا- بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" رواه البخاري (2177) ، ومسلم