أخذ الأجرة على تلقيح البهائم
المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 26/7/1424ه
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
عند قريبي بقرة حلوب، وحان وقت عشارها، وليس عنده عجل للعشار، وهناك بيطري يبيع نطف العجول، هل يستطيع أن يشتري النطفة ليقوم البيطري بتلقيح البقرة، وهناك حديث نهى عن عسب الفحل؟ والله ولي التوفيق.
الجواب
نعم، جاء في صحيح البخاري (2284) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن عسب الفحل" وكذلك ورد في صحيح مسلم (1565) من حديث جابر -رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الجمل"، وبناء على ذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز استئجار الفحل من بهيمة الأنعام من أجل الضراب -التلقيح-، لكن إذا كان البيطري يأخذ أجرة على أتعابه على ما يؤديه من عمل فهذا جائز، على ألا يحسب من ذلك أجرة هذه النطف، فإذا كان الطبيب البيطري يريد أجرة على خروجه من محله وذهابه إلى مكان هذا الشخص، وعلى الوقت الذي يقضيه في إجراء عملية التلقيح، وعلى ما يقوم به من أعمال فهذه الأجرة فيما يظهر أنها جائزة، لأنها أجرة على عمل يقوم به وهذا العمل مباح، أما الأجرة على النطف وعلى التلقيح فهذا لا يجوز.
بيع المصحف
المجيب د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري
المشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 08/03/1426ه
السؤال
ما الحكم الوافي بموضوع التجارة بالمصحف بيعا وشراء؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة الحكم في المسألة أنه يجوز بيع المصحف للمسلم، وذلك أنه لا يمكن تداوله وحصول الناس عليه إلا بدافع يدفع بعضهم للتجارة فيه، والثمن إنما هو ثمن الورق والحبر والنقل ونحو ذلك، وأما المحتوى فهو كلام الله، وهو أغلى وأنفس من أن يتاجر فيه.
والذين أجازوا بيعه والاتجار فيه نظروا إلى الأمر من هذه الزاوية، مع تعظيمهم للمصحف، وحرصهم على عدم امتهانه.
وأما الذين منعوا الاتجار فيه فخوفا عليه من الامتهان، وكلهم يرون تحريم بيع المصحف لغير المسلم؛ لما في ذلك من الامتهان للمصحف، وقد تساهل العلماء في بيع المصحف المرفق به ترجمة لمعانيه لغير المسلم رغبة في دعوته إلى الإسلام، والأفضل أن يعطى غير المسلم ترجمة لمعاني القرآن بلغته، خالية من نص القرآن حتى يكون بمنأى عن الابتذال والامتهان.
وأما تفصيل الأقوال في حكم التجارة بالمصحف فقد ذكرها الباحثون، وهي أن للعلماء في حكم بيع المصحف أربعة أقوال:
- القول الأول: أنه يجوز بيع المصحف للمسلم؟
وبهذا قال الحنفية، كما نقله عنهم الشافعي وابن قدامة والمالكية، وهو وجه في مذهب الشافعية، وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه وابن حزم.
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والآثار والمعقول:
أولا: من الكتاب:
(1) قول الله تعالى:"وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة:275] ، ويمكن توجيه الاستدلال بهذه الآية بأن الله أباح البيع إباحة عامة فيدخل فيه بيع المصحف.
(2) قوله تعالى: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" [الأنعام:119] ووجه الاستدلال أن الله ذكر أنه فصل كل محرم ولم يذكر تحريم بيع المصحف، فيكون بيع المصحف حلالا، لأنه لم يفصل لنا تحريمه (وما كان ربك نسيا) ، ولو فصل تحريمه لحفظه الله حتى تقوم به الحجة على العباد.