بيع الثمار الملوثة
المجيب أ. د. محمد بن أحمد الصالح
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 17/5/1423
السؤال
لدي مزرعة بها مزروعات تحت البيوت المحمية, وهي تحتاج إلى رش بالمبيدات الحشرية وبعضها مدة تحريمه 15يوما [أي: المدة الممنوع استخدام الثمار خلالها من الشركة المنتجة] ولكن لابد من قطف الثمار كل يومين أو ثلاثة أيام كي لا تتلف، فهل يجوز لي بيع هذه الثمار والحال كذلك بين فساد الثمار ومنع من الاستخدام لما له من الضرر على المستخدم؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
الخضروات والثمار التي يمتنع جنيها أو قطفها لكونها ملوثة بالمبيدات السامة لا يصح بيعها على الناس، بل ولا يصح توزيعها على الناس مجانا ما دامت ملوثة، وأكلها يضر بالصحة ويجلب الأمراض ويلحق الضرر بالآخرين، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
ولقد منع النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- من ورود المريض على الصحيح في الحديث:" لا يورد ممرض على مصح" البخاري (5771) ومسلم (2221) وقال -عليه الصلاة والسلام-: "فر من المجذوم فرارك من الأسد" البخاري (5707) ، وقال أيضا للمجذوم:" إنا قد بايعناك فارجع" مسلم (2231) ، وقال -عليه السلام-: "من غشنا فليس منا" مسلم (101) .
ولا ريب أن بيع الأشياء الملوثة بالسم وبالضرر محرم شرعا، وبالله التوفيق.
بيع المواعدة
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 25/1/1423
السؤال
إذا ذهبت إلى بنك لمساعدتي في شراء قطعة أرض فقال لي البنك: حدد موقع هذه القطعة ثم بعد ذلك يقوم البنك بشراء هذه القطعة ثم يبيعها علي بثمن مؤجل (أقساط) ، ولكنه لا يلزمني بشرائها في حال لو أردت العدول عنها، وفي هذه الحالة لا يأخذ مني سوى مبلغ بسيط مقابل معاملاته الورقية (كما يقول البنك) ، أما إذا اشتريت الأرض فلا يأخذ من هذا المبلغ البسيط فهل في ذلك شيء؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فالجواب: أن ما ذكرته يسمى بيع المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) وهي جائزة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، أما إذا لم يكن هناك خيارات ملزمة فإنها لا تجوز، وما ذكرته في سؤالك يدل على أن لك الخيار حيث قلت (لكنه لا يلزمني فيما لو أردت العدول عن شراء الأرض) فإذا لم يكن البيع ملزما للطرفين أوأحدهمافإنه يجوز؛ لأنه بيع مواعدة، وينبغي لكل من الطرفين الصدق في المواعدة أي بأن يحقق ما وعد، والله أعلم.