بيع المجلات والجرائد
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 14/11/1422
السؤال
ما حكم بيع المجلات والجرائد في الأسواق التجارية؟
الجواب
الذي يظهر لي - والله أعلم - ضرورة التفريق بين المطبوعات التي يغلب على طابعها نشر المباح والقضايا الجادة والنافعة - وإن كانت لا تخلو غالبا من بعض المنكرات والتفاهات- كصور المتبرجات وأخبار الفنانين والرياضيين، وبين المطبوعات التي يغلب على طابعها نشر الرذائل كالمتاجرة بإثارة الغرائز وبث الفكر الفاسد، وتضيق صفحاتها عن نشر الفضائل والصالح المفيد.
فالأولى وإن كانت لا تخلو - غالبا - من بعض المنكرات، لكن الأظهر جواز بيعها لغلبة النافع فيها على الضار، بخلاف الثانية: فإنه لا يجوز بيعها؛ لأن المفسدة فيها أعظم من المصلحة، على أنه ليس من منطوق هذا ولا من مفهومه إقرار ما فيها من المنكرات أو السكوت عليه فضلا عن الرضا به. والله أعلم.
بيوع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية
المجيب د. راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 29/11/1424ه
السؤال
قد اشتبهت علينا مسألة البيوع التي تجريها البنوك الإسلامية التي تسميها بيع المرابحة، ما بين محرم لها ومجيز، حيث يتم بيع السلع في نفس مكان الشراء، أي يشتريها البنك للشخص الذي يشتريها عن طريق البنك، ويبيعه إياها في نفس مكان البيع، وما بين القول بالحرمة إذا كان المبيع طعاما، أما إذا كان سلعة أخرى فجائز، ووجدت ما يؤيد ذلك من الأقوال عند الحنابلة -المغني- وعند المالكية -الزرقاني وغيره-.
وقد ابتلينا في هذه المسألة ما بين دكاترة الشريعة الذي يفتون بالجواز، وما بين علماء آخرين يفتون بالحرمة، وقد ابتلي بهذه المسألة كثير من الناس، وحاولت دراستها من الكتب، والرجوع إلى أقوال العلماء الأقدمين فيها، فوجدت الاختلاف فيها بالتفريق بين كونه طعاما أم لا وغير ذلك، فلعل شيخنا يبين لنا فيها بيانا شافيا، أو أن يحيلنا إلى بحث في المسألة قد استوفاها وفصلها، علما أني خطيب في بلدتي وإمام فيها، وما أكثر ما أتعرض لهذه المسألة من قبل الناس، وأجيبهم بما يرجحه الشوكاني والصنعاني وما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه على الزاد بأن هذه الطريقة من البيع غير شرعية، وهي من التحايل على الربا، والناس دائما يجيبونني بأن العالم فلان من علماء الشريعة قد أفتى بجوازه على أجهزة التلفزيون.
الجواب
لا ينبغي أن يضيق صدرك من وجود الاختلاف الفقهي العلمي بين العلماء والباحثين، فذلك موجود قديما وحديثا، ولا يسوغ لك التهجم والتجني على من ذكرت أنهم يفتون بالجواز عن اجتهاد وتحر، ومسألة المرابحة للآمر بالشراء اختلف فيها العلماء المعاصرون فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها -وهم الأكثرون-، وهو الراجح -إن شاء الله تعالى- لكن لها شروط لا بد من توفرها، فلا يجوز عقد البيع على السلعة قبل شرائها من قبل البنك، ولا يجوز له بيعها قبل قبضها، فلا يصح أن تباع السلع حيث تبتاع، وغير الطعام كالطعام على الراجح، بل لا بد من الحيازة.
وعلى وجه العموم فما تجريه البنوك الإسلامية الأصل صحته حتى يثبت العكس، والأصل أنه مبني على فتوى شرعية من هيئة أو لجنة الرقابة الشرعية لدى البنك.