وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر) .
(4) وبالنسبة للضمان البنكي الذي تشترطه بعض الجهات المتعاقد معها فإن كان البنك يأخذ أجرا مقابل إصداره للخطاب فينظر:
- فإن كان الأجر مبلغا ثابتا بقدر تكلفة إصدار الخطاب فهو جائز.
- وأما إن كان نسبيا مثل ما لوكان الأجر بمقدار 2% من مبلغ الضمان فيشترط لجوازه أن يكون مغطى أي بأن يكون للعميل رصيد لدى البنك يعادل المبلغ المضمون أو يزيد عليه، فإن لم يكن مغطى فلايصح أخذ الأجر عليه لأن هذا الضمان قد يؤول إلى قرض من البنك للعميل في حال تعثر العميل، فإذا شرط فيه الأجر تحول إلى قرض جر منفعة للمقرض، وإذا لم يكن للعميل رصيد يغطي مبلغ الضمان وهو يعرف من نفسه المقدرة على تنفيذ ما التزم به فيمكن أن يتفق مع البنك على أن إصدار الخطاب بأجر وبدون تغطية على أنه لو تعثر في السداد واضطر البنك للتسديد عنه فيسترد العميل الأجور التي دفعها للبنك، وذلك حتى تنتفي شبهة القرض بمنفعة.
أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك الرزق الطيب الحلال وأن يبارك لك في مالك وعملك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الجمع بين بيع وشرط!
المجيب د. يوسف بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ البيوع/البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)
التاريخ 02/09/1426ه
السؤال
ما هو البيع المشروط؟ وما حكمه؟ وما دليل ذلك؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فالأصل في الشروط الحل واللزوم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" أخرجه أبو داود (3594) ، والترمذي (1352) .
والبيع يصح، ويصح الشرط معه إذا لم يخالف مقتضى العقد، أما حديث: "نهى عن بيع وشرط" فقد أنكره أهل العلم، كالإمام أحمد والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. وأما حديث النهي عن شرطين في بيع، فقد أخرجه أبو داود (3504) ، والترمذي (1234) ، والنسائي (4611) . وقد اختلف أهل العلم في تفسيره، فحمله بعضهم -كالإمام أحمد- على ظاهره، وأنه لا يجوز الجمع بين شرطين ولو كانا صحيحين، والجمهور على غير ذلك، وفسر بأن يقول بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة.
وأما النهي عن "بيعتين في بيعة" أخرجه أبو داود (3461) ، والترمذي (1231) ، والنسائي (4632) . فمحمول على بيع العينة، أو البيع بشرط أن يبيعه أو يشتري منه كذا.
وللتفصيل ننصحك بالرجوع إلى كتب الفقه، والله الموفق.