المعاملات
البيوع
التجارة في الإلكترونيات
المجيب د. حمد بن حماد الحماد
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية
المعاملات/ البيوع/
البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)
التاريخ 28/7/1423ه
السؤال
لي أخ ملتزم بالشرع، يزاول تجارة بيع المواد الإلكترونية، مثل: التلفزيونات، والفيديو، والستلايات، يبيع هذه الأجهزة للمسلمين ولغير المسلمين، ومعلوم أن أغلب البرامج كما لا يخفى منافية للشرع، وأن غير المسلمين يشاهدون كل شيء، لا يبالون، فهل عليه إثم في بيع هذه الأجهزة؟ وهل المال المكتسب حلال أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب
هذه الأشياء المذكورة في السؤال وسائل يمكن أن تستعمل في الشر ولغيره، وحكمها يختلف بحسب المقاصد، والأصل في بيعها الجواز، مع الكراهة لغلبة استعمالها في غير المشروع.
هل يشترط إفراغ الصك في بيع الأرض؟
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)
التاريخ 04/05/1426ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل كتابة مبايعة بين شخصين اشترى أحدهما من الآخر أرضا تعني حيازة المبيع؟ أم يشترط نقل الملكية في الصك للأرض المشتراة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإذا قال البائع: بعتك كذا، وقال المشتري: قبلت أو اشتريت، أو حصلت بينهم معاطاة للثمن والمثمن (البضاعة) فقد تم البيع، لكن يبقى لكن منهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه، ما داما في مجلس العقد، فإذا تفرقا بأبدانهما بأن كانا - مثلا- في مجلس ما، فخرج أحدهما فقد وجب البيع ولزم لكل منهما تسليم ما وجب عليه للآخر؛ فيجب على البائع أن يسلم البضاعة، ويجب على المشتري أن ينقد للبائع الثمن، إلا إذا اتفقا على التأجيل، على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه ويحوزه، فقد ثبت النهي عن ذلك في أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقبض العقار، وما لا يمكن نقله بتخليته، ولا يتصور القبض بأدنى من ذلك، وأما المنقول فقبضه يتحقق بنقله، وأما نقل الملكية في الصك فلا يعدو أن يكون مجرد إجراء نظامي إداري، لا علاقة له بلزوم البيع، وليس من تمام شروطه أو صورته، فإذا اشتريت أرضا ثم خلى البائع بينك وبينها، وأخذ ما له في الأرض من أثاث أو متاع، فإنه عندئذ يجوز لك بيعها، حتى ولو لم تنقل ملكيتها في الصك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.