(3313) من حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه-، ولا شك أن قبور بعض الأنبياء والصالحين التي تعبد من دون الله تعالى أن حكمها حكم الأوثان كما قال - صلى الله عليه وسلم- اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والله أعلم.
أسماك تتغذى على النجاسة
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة
التاريخ 28/4/1424ه
السؤال
ما حكم الشرع في أكل نوع من الأسماك يتغذى على القاذورات والنجاسة والفئران؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الأصل في حيوانات البحر الإباحة، ودليل ذلك قول الله - عز وجل -: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة" [المائدة: 96] حتى ولو كان يتغذى بما ذكر السائل؛ لأن مثل هذه النجاسات تستحيل وتنقلب دما ولحما، والنجاسة تطهر بالاستحالة، إلا إن كان أكل مثل هذه الأشياء يضر، أو ظهر أثر النجاسة في رائحة هذا السمك أو طعمه، أما إذا لم يكن هناك ضرر، ولم يظهر أثر النجاسة فالأصل الحل.
شراب الشعير بلا كحول
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة
التاريخ 11/6/1424ه
السؤال
ما حكم شراب الشعير بلا كحول؟
الجواب
الأصل في مثل هذا الشراب الحل، ويدل لذلك قول الله - عز وجل -: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث"، وأيضا قول الله - عز وجل -: "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا" [البقرة: من الآية29] ، وأيضا قول الله: "والأرض وضعها للأنام" [الرحمن: 10] ، فهذا هو الأصل، ما لم يكن هناك محرم كخمر ونحوه.
شروط الذكاة وآدابها
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة
التاريخ 1/2/1425ه
السؤال
ما هي شروط الذكاة وآدابها ومكروهاتها؟.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فإن الذكاة تفتقر إلى خمسة أشياء:
(1) ذابح.
(2) وآلة.
(3) ومحل.
(4) وفعل.
(5) وذكر.
فأما الذابح فيعتبر له شرطان:
الأول: دينه، وهو أن يكون مسلما أو كتابيا.
الثاني: عقله، وهو أن يكون ذا عقل يعرف الذبح ليقصده، فإن كان لا يعقل كالمجنون والسكران لم يحل ما ذبحه.
وأما الآلة فلها شرطان:
الأول: أن تكون محددة، تقطع أو تخرق بحدها، لا بثقلها.
الثاني: ألا تكون سنا ولا ظفرا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر" أخرجه البخاري (5503) ، ومسلم (1968) من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -.
وأما المحل: فالحلق واللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع؛ كما قاله ابن قدامة في المغني (13/303) .
وأما الفعل: فيعتبر قطع الحلقوم والمريء، فالأول هو مجرى النفس، والثاني هو مجرى الطعام والشراب، وقيل: يعتبر مع قطعهما، قطع أحد الودجين، وقيل: أو كلاهما، هذا هو الأكمل في الذبح، وبه يخرج من الخلاف.
وأما الذكر: فيشترط ذكر اسم الله -تعالى- على الذبيحة؛ لقوله -تعالى-: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق" [الأنعام:121] ، فإن ترك الذابح - مسلما كان، أو كتابيا على الأصح- التسمية عمدا، أو ذكر اسم غير الله، لم تحل الذبيحة، وإن تركها سهوا، فعلى قولين في المسألة، ذهب الجمهور إلى الحل، وذهب آخرون إلى التحريم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (35/239) ، والله أعلم بالصواب، هذا بالنسبة لشروط الذكاة، أما آدابها فهي عديدة منها: