الشروط العمرية في معاملة الذميين
المجيب د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 18/01/1426ه
السؤال
السلام عليكم.
أريد أن أسأل عن طريقة معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، قرأت شيئا عن الشروط العمرية بألا يركب غير المسلمين الخيل أو السير في نفس الطرق مع المسلمين ويكون لهم ملابس خاصة يعرفون بها. فهل يجب تطبيق هذه الشروط في هذا الوقت؟ ولماذا فرض عمر- رضي الله عنه- مثل هذه الشروط مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب من عدة أوجه:
أولا: الشروط العمرية المذكورة ليس لها أسانيد صحيحة.
ثانيا: معاملة غير المسلمين، أثبت التاريخ أن غير المسلمين في المجتمع المسلم كانت حقوقهم الدينية والدنيوية محفوظة ولم يجبروا على ما يخالف دينهم، ولهذا نرى الأقباط كانوا يعيشون في المجتمع المسلم ولا زالوا إلى اليوم.
ثالثا: إلزام غير المسلمين بزيهم وعدم التشبه بالمسلمين هذا من مصلحتهم لعدة أمور:
(1) للمحافظة على هويتهم.
(2) ليعرفوا لأنهم قد يقع منهم مخالفات لديننا، فيظن أنهم مسلمون فيعاقبون لكن مظاهرهم تحميهم من ذلك.
رابعا: كثير من المجتمعات غير المسلمة تمنع المسلمين من زيهم كما هو الحاصل اليوم، فأيهما أفضل؟.
خامسا: كثير مما في الشروط العمرية لم يعمل بها أصلا في تاريخ المسلمين، مما يدل على عدم صحتها أو أنها كانت لفترة زمنية، ولكل فترة ما يناسبها من الاعتبارات. والله أعلم.
هل منع المشركين من دخول مكة يقتضي إخراجهم من الجزيرة؟
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 04/03/1426ه
السؤال
هل منع المشركين من دخول مكة، كإخراجهم من جزيرة العرب؟ وهل منعهم من دخول مكة يقتضي الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب كلها؟!
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالخلاف في جواز إقامة المشركين في جزيرة العرب أقوى من الخلاف في جواز دخولهم حرم مكة، فالكلام في تحديد جزيرة العرب يطول، والخلاف في ذلك مشهور، وأما الخلاف في دخولهم مكة فضعيف، ومن الفرق بين المسألتين أن منع المشركين من المسجد الحرام هو منع قربان "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" [التوبة: من الآية28] ، ومنعهم من جزيرة العرب إنما هو منع استيطان لا منع دخول لإقامة مؤقتة لعمل مباح أو تجارة أو حاجة، فلا يخرج من جزيرة العرب إلا من قصد استيطانها من المشركين، وأما المسجد الحرام فلا يدخله كافر مطلقا سواء أراد دخوله لحاجة أو لعمل مؤقت أو للاستيطان، وعلى هذا فمنعهم من دخول مكة لا يلزم منه وجوب إخراجهم من جزيرة العرب إلا إذا أرادوا الاستيطان في جزيرة العرب فإنهم يمنعون من ذلك، والدليل على جواز إقامتهم بها إقامة مؤقتة بحاجة وجود العبيد والإماء من النصارى في جزيرة العرب بعد الفتوحات الإسلامية في عهد الصحابة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة الأمر بإخراجهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.