والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
المقاطعة
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 2/1/1425ه
السؤال
توجد عندي رغبة كبيرة في فتح مركز تجاري (سوبر ماركت) ، ولكن هناك سببا يجعلني أتردد كثيرا في هذه المسألة، وهو موضوع المقاطعة، وكما تعلم فضيلة الشيخ أن هذا الأمر يصعب على كثير ممن لديهم هذه الرغبة، حيث إن الزبون يطلب هذه البضائع، ولا يرغب في البديل، مع العلم أن البديل في بعض السلع يكون صعبا، ولكن يا فضيلة الشيخ أريد منكم الجواب الكافي والشافي -بإذن الله- وإن شاء الله سوف أعمل -بإذن الله- بمقتضى ما تفتونني به، وأرجو منكم إرسال هذه الفتوى في القريب العاجل.
الجواب
الذي يظهر لي أنه لا مانع من بيعها طالما أنها بضائع مباحة الاستعمال كملابس أو أغذية، أو أدوات منزلية، أو غسالات، أو ثلاجات، أو نحو ذلك، ولو كانت بضائع أمريكية، فإن وجد أن مصلحته مترتبة على وجود هذه البضائع وأنه إن لم يتاجر فيها فستترتب عليه خسارة فنقول: لا بأس بذلك، والعبرة بالمتاجرة بالأمور المباحة، وأما إن كان يستطيع أن يستعيض عن هذه البضائع ببضائع أخرى أوربية أو يابانية، أو صينية، أو نحو ذلك، بحيث لا تتأثر تجارته ويكون له قصد في محاربة مثل هذه البضائع التي غالبها من إنتاج مصانع مملوكة لليهود الذين يقومون بتمويل متطلبات إسرائيل وهي العدو اللدود للإسلام والمسلمين فنقول: جزاك الله خيرا على شعورك وعلى غيرتك، وعلى محاربتك ما في ربحه ونتائجه الاقتصادية قوة للعدو على المسلمين. والله المستعان.
دار الحرب
المجيب خالد بن عبد الله البشر
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 9/2/1425ه
السؤال
أريد أن أعرف شيئا عن أحكام دار الحرب، وما هي بعض الكتب التي فصلت في هذا الأمر؟ وهل تعتبر أمريكا دار حرب؟. جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل البدء لا بد من تأسيس أصلين يقوم عليهما الجواب:
الأول: أن وصف (الإسلام) من جهة و (الكفر) من جهة أخرى أوصاف شرعية اختص الله بحكمها، دون غيره من خلقه، فليس لأحد من الناس أن يدخل في (الإسلام) إلا من أدخله الله، ولا يخرجه منه إلا من أخرجه الله. وكذلك الكفر لا يدخل فيه إلا من أدخله الله. وإذا كان هذا في الأشخاص، فكذلك في الأراضي والبقاع، فإما (دار إسلام) ، وإما (دار كفر) ، ولا دار غيرهما كما نص عليه الفقهاء (أحكام أهل الذمة لابن القيم (1/366) (الآداب الشرعية لابن مفلح 1/190) .فإذا تقرر ذلك فليس لأحد من الناس أن ينزل أحد الحكمين (الإسلام) أو (الكفر) على شخص أو أرض إلا إذا توفرت شروطهما، وانتفت موانعهما (أي الإسلام أو الكفر) .
الثاني: أن أحكام سياسة الأمة وتدبيرها في شؤونها الداخلية والخارجية، كإعلان الجهاد وإبرام المعاهدات، المخاطب في ذلك هم: أولو أمر المسلمين من: العلماء والأمراء، وليس لآحادهم، فاعتبار تلك البقعة (دار إسلام) أو (دار كفر) يقضي به أولو أمر المسلمين وليس لآحادهم.