(6) الدعوة إلى أخذ الأهبة والاستعداد لما يتوقع أن تؤول إليه الأمور في المستقبل في المنطقة، وهذه الدعوة تكون عامة لولاة الأمر وللمجتمع وأفراده كل فيما يخصه، بحسب ما أمر الله تعالى وأرشد إليه؛ لتتوافر أسباب الجهاد، والاستعداد يشمل جوانب كثيرة منها الجانب العسكري والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي وغير ذلك. ولا ينبغي أن تسكرنا الغفلة وتلهينا حياة الترف عما يراد بنا، وهذا يقتضي الانصراف عن كل ما يبعد عن حياة الجد، كالفن والرياضة وما أشبه ذلك.
(7) العناية في هذا الوقت بفضح خطط الأعداء من النصارى وبيان ارتباطهم مع اليهود والمنافقين، وكشف الوجه القبيح لهؤلاء الأعداء الذين يتسترون بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والشرعية الدولية، وهم أول من يكفر بها إذا تعارضت مع مصالحهم وأطماعهم، وتجلية هذا الأمر يكشف الغفلة عن كثير ممن خدع بثقافة هؤلاء الأعداء، فاتخذهم الأعداء بوقا وأداة لهم في تضليل المسلمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التعامل مع الجيش الأمريكي الغازي
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 04/11/1425ه
السؤال
هل التعاقد والتأجير مع الجيش الأمريكي بالكويت حاليا حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب
التعاقد بالبيع أو التأجير مع الكفار الذين يحاربون المسلمين لا يجوز، والعقد باطل لا يصح، لأن هذا من إعانة الكفار على المسلمين، والجيش الأمريكي الذي حارب ويحارب المسلمين في العراق وغيرها لا يجوز التعامل معه ببيع أو تأجير وخلافه، لأنه إعانة له على الإثم والعدوان وتقتيل المسلمين وسلب أموالهم وثرواتهم، والله يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] . فيجب قتال الكفار المعتدين من الصليبيين وغيرهم بكل ما تستطيع من أنواع القتال الحسي، بالسلاح إن أمكن، أو بسلاح الإعلام والاقتصاد عن طريق مقاطعة المصنوعات الأمريكية، وهذه المقاطعة أثرها عليهم لا يقل عن مقاتلتهم بالسلاح، بل هي عليهم أشد وأنكى، وقتال الكفار المعتدين ومنهم الأمريكان والإنجليز واجب متعين على كل مسلم، خاصة بمقاطعة بضائعهم، وقد أمرنا رسولنا محمدصلى الله عليه وسلم- بمثل هذا في قوله: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم". رواه أبو داود (2504) والنسائي (3096) ، من حديث أنس، رضي الله عنه، نقاتلهم بأموالنا لا أن ندعمهم بها. ومن لم يفعل واحدة منها، وهو قادر، فليس من الإسلام في شيء، فإن مقاطعتهم الاقتصادية وعدم إعانتهم على منكرهم ببيع أو تأجير هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخلاف ذلك يصبح أمرا بمنكر ونهيا عن معروف، وهذا حرام قطعا، ولا يجوز بحال. والله أعلم.