وأما استشكال القتال تحت الراية القومية أو الوطنية أو البعثية، فيمكن الجواب عنه بأن المسلمين في العراق لا يستطيعون أن يتميزوا براية مستقلة عن راية دولتهم، وقد وجب عليهم القتال لرد العدوان كما ذكر آنفا، وقد تقرر أن الواجبات الشرعية معلقة بالاستطاعة، كما في قوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن: 16] ، وقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" [البقرة: 286] وقوله -صلى الله عليه وسلم- "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري (72) ومسلم (1327) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: "وفي قوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" دليل على أنه من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه، فإنه يأتي بما أمكنه منه ثم ذكر أمثلة لذلك.
لكن على إخواننا في العراق أن يخلصوا نياتهم لله، وأن يقاتلوا لرد عدوان الكافرين وإعلاء كلمة الحق والدين، وألا يشوب نياتهم نصر الرايات الجاهلية، فقد روى أبو موسى الأشعري عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" أخرجه الشيخان البخاري (123) ، ومسلم (1904) .
ويرجى لهؤلاء القتلى الشهادة في سبيل الله، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-"من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" أخرجه الخمسة، الترمذي (1421) ، والنسائي (4095) ، وأبو داود (4772) ، وأحمد (1652) ،- وأما ابن ماجة فلم يرد فيه بهذا اللفظ،- بسند صحيح.
والله أعلم -وصلى الله على نبينا محمد-.
واجب المسلم إذا احتل الكفار بلده
المجيب خالد بن عبد الله البشر
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 06/07/1425ه
السؤال
السلام عليكم.
ما هو الواجب الشرعي على المسلمين إذا احتل الكافر بلدهم على ضوء ما قرره أهل العلم؟ هل الكفار الذين يحتلون بلاد المسلمين يجوز التعاون والتعامل معهم؟ علما أن السيادة والقيادة بيد المحتل الكافر، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
بالنسبة إلى سؤالكم الأول ونصه: ما هو الواجب الشرعي على المسلمين إذا احتل الكافر بلدهم على ضوء ما قرره أهل العلم؟
وجوابه:
إن من المتقرر عند الأصوليين أن "الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، وقال ابن القيم: " فههنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهما: 1/ فقه في أحكام الحوادث الكلية 2/ وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع " (انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص:4) .
ومما أجمع عليه علماء الأمة وجوب دفع عدوان الكافر على بلاد المسلمين فرضا عينيا على أهل تلك البلاد، وانعقد الإجماع عليه من غير خلاف.
قال ابن تيمية: "فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا " (4/ 607 الفتاوى الكبرى) .