*وعلقه البخاري 2/40 باب إذا جامع في رمضان، وقال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه
…
فذكر نحوه.
*وأخرجه النسائي في " الكبرى، 2/246 ح (3284) عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي ابن الحسين، عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر في شهر رمضان، فأتى أبا هريرة فقال: لا يقبل منه صوم سنة.
*وأخرجه النسائي في " الكبرى " 2/246 () ح (3285) من طريق شريك عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفا بلفظ:" من أفطر يوما من رمضان لم يقضه يوم من أيام الدنيا ".
الحكم عليه:
إسناد أبي داود رجاله ثقات، سوى ابن المطوس، أو أبو المطوس: هو يزيد، وقيل عبد الله بن المطوس وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا أعرفه، ولا أعرف حديثه عن غيره، وقال البخاري: لا أعرف له غير حديث الصيام، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ ،وقال ابن حبان: يروي عن أبيه مالا يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج بأفراده، علق ابن حجر - معلقا على كلام ابن حبان -:"وإذا لم يكن له إلا هذا الحديث فلا معنى لهذا الكلام ".
قال الذهبي: "وثق"،وفي "الميزان": "لا يعرف لا هو ولا أبوه"،وقال ابن حجر: "لين لحديث ".
ينظر: الميزان 4/574، الكاشف 1/461، تهذيب التهذيب 12/214، التقريب / 674.
وأما أبوه فمجهول، ينظر: الميزان 4/574، التقريب / 535.
وقد ضعف حديث الباب جماعة ومنهم:
(1) ابن خزيمة في " صحيحه "، حيث قال: " إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه "، وبه يتبين أن نسبة ابن خزيمة إلى تصحيح هذا الخبر فيه نظر، كما فعل العيني في " العمدة " 11/23.
(2) البيهقي، حيث قال في "المعرفة" 6/268:"ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع
حديث"اه.
(3) ابن عبد البر في " التمهيد " 7/173، حيث قال: " وهو حديث ضعيف لا يحتج به " اه.
وقد أعل الخبر بعدة علل غير ما تقدم، وهي كما يلي:
(1) الشك في سماع المطوس من أبي هريرة، كما قاله البخاري، وقد نقلت كلامه قريبا.
(2) التفرد بالحديث من أبي المطوس، كما ذكر ذلك كل من الإمام أحمد - فيما نقله العيني في " العمدة " 11/23 -،وكذلك أعله بالتفرد الإمام البخاري - فيما نقله أبو عيسى الترمذي في " العلل الكبير "ص (116) ح (199) - وكذلك أعله بالتفرد أبو علي
الطوسي، نقله عنه العيني أيضا، وكذلك أعله الذهبي بالتفرد كما في (الميزان 4/574)
(3) الانقطاع بين حبيب وأبي المطوس، وأنه رآه فقط ولم يسمعه، كما ذكر الإمام شعبة - فيما نقله الدارقطني في العلل 8/267 .
وأجيب عن هذه العلة بأن حبيبا صرح بالتحديث عند الإمام أحمد في المسند 2/470.
(4) الاختلاف الكثير في إسناده، كما أعله بذلك جماعة ومنهم:
أ-الإمام أحمد كما يفهم من رواية مهنا الذي سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ فذكر
الاختلاف في سنده، ثم قال: لا أعرف المطوس