*وأخرجه ابن أبي شيبة 2/292 ح (9111) ومن طريقه ابن ماجه 1/542 باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ح (1700) عن خالد بن مخلد القطواني، عن إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر به بنحوه، إلا أنه لم يذكر الزهري في حديثه.
*وأخرجه مالك في " الموطأ " 1/288 ح (5) ، ومن طريقه النسائي 4/197 ح (2341) .
والنسائي 4/197 ح (2337، 2338) من طريق ابن المبارك، وعبد الرزاق 4/275 ح (7786) ومن طريقه البخاري في " التاريخ الأوسط" 2/252. كلاهما (ابن المبارك، وعبد الرزاق) عن معمر، والنسائي 4/197 ح (2334) من طريق ابن جريج، والنسائي 4/197 ح (2335) من طريق عبيد الله بن عمر، والنسائي 4/197 ح (2338) من طريق ابن المبارك، عن ابن عيينة، والبخاري في " الأوسط " 2/253 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، وعقيل سبعتهم (مالك، وابن جريج، وعبد الله، ومعمر، وابن عيينة، وعبد الرحمن، وعقيل) عن الزهري به بنحوه إلا أنهم جميعا - سوى ابن جريج - جعلوه موقوفا على حفصة، ولم يذكر معمر - فيما رواه عنه عبد الرزاق - ابن عمر في حديثه، وقال أي معمر فيما رواه عنه ابن المبارك - وابن عيينة: عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه عن حفصة قولها، وزاد عقيل: وابن عمر، وجعله مالك: عن الزهري عن حفصة وعائشة قولهما.
*وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " 2/55 من طريق صالح بن أبي الأخضر، والبخاري - معلقا - في " التاريخ الأوسط " 2/253 عن عبد الرحمن بن نمر، كلاهما (صالح، وابن نمر) عن سالم، عن أبيه موقوفا عليه.
*ورواه مالك في " الموطأ " 1/288 ح (5) ، ومن طريقه النسائي 4/198 ح (2343) ، والنسائي 4/192 ح (2342) من طريق المعتمر بن سليمان، وعبد الرزاق 4/275 ح (7787) ، كلاهما (المعتمر، وعبد الرزاق) عن عبيد الله بن عمر، وعبد الرزاق ح (7787) عن ابن جريج، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/55 من طريق موسى بن عقبة،
أربعتهم (مالك، وعبيد الله، وابن جريج، وموسى) عن نافع، عن ابن عمر قوله، إلا أن ابن جريج وعبيد الله بن عمر - فيما رواه عنه عبد الرزاق - جعلاه عن حفصة موقوفا عليها.
الحكم عليه:
إسناد أبي داود متصل ورجاله ثقات، سوى يحيى بن أيوب، فإنه صدوق، وابن لهيعة وهو مضعف.
وقد تبين من التخريج السابق أنه وقع اختلاف على عبد الله بن أبي بكر بن حزم في إسقاط ذكر الزهري من الإسناد، والصواب مع من أثبته، لأن اللذين أسقطاه هما: إسحاق بن حازم، ويحيى بن أيوب - فيما رواه سعيد بن شرحبيل، عن الليث بن سعد عنه - وكلاهما صدوق، وقد خولفا: فأما إسحاق بن حازم فخلاصة حاله ما ذكره ابن حجر في التقريب (100) : " صدوق تكلم فيه للقدر " وقد خالف من هو أوثق منه، وأما سعيد بن شرحبيل فهو " صدوق " أيضا، كما في التقريب (237) ، وقد خالفه شعيب بن الليث، وابن وهب في روايتهما عن الليث، وهما أوثق منه، ولعل هذا الاضطراب من قبل يحيى بن أيوب نفسه، فقد سبق كلام الأئمة في حفظه، حتى قال فيه الإمام أحمد: سيئ الحفظ.
فالمحفوظ إذن في حديث عبد الله بن أبي بكر، هو ذكر الزهري بينه وبين سالم، فيبقى الاختلاف في رفع الحديث ووقفه.
وقد ظهر من التخريج السابق أن عبد الله بن أبي بكر، ومن تابعه عن الزهري - وهو ابن جريج - قد خولفا في رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رواه الأكثرون من أصحاب الزهري موقوفا على حفصة، وبعضهم يجعله موقوفا على ابن عمر، وبعضهم يجمع بينهما، وهذا بيان رواياتهم ملخصا :