الجواب
تحدث العلماء عن الأمر ومسائله المختلفة، ومن ذلك الصيغ التي تدل على الأمر، حيث ذكروا عددا من الصيغ التي يفهم منها الأمر، وقسموها إلى صيغ صريحة، وصيغ غير صريحة، فالصريحة:
(1) فعل الأمر (افعل) ، كقوله تعالى:" فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ... " الآية [الحج:78] .
(2) الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر (ليفعل) ، كقوله تعالى:"فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ... " الآية [النساء: 74] .
(3) المصدر النائب عن فعله، كقوله تعالى:"فضرب الرقاب ... "الآية [محمد: 4] .
4) اسم فعل الأمر، كقوله تعالى:" عليكم أنفسكم ... "الآية [المائدة: 105] .
أما الصيغ غير الصريحة فهي كثيرة، ومنها:
(1) ورود الأمر بصيغة الخبر، كقوله تعالى:" كتب عليكم الصيام ... "الآية [البقرة:183] .
(2) ما جاء مدحه أو مدح فاعله، كقوله تعالى:" إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ... "الآية [العكنبوت: 45] . وغير ذلك.
وعموما كل صيغة فهم منها الأمر فهي دالة عليه، سواء أكانت من الصيغ السابقة، أم من غيرها، ولكن إذا أتى أي أمر في القرآن الكريم أو في سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهل يحمل على الوجوب، أو لا؟ هذه المسألة يعبر عنها العلماء بقولهم: مقتضى الأمر، والراجح من كلام أهل العلم في ذلك أن مقتضى الأمر المطلق هو الوجوب، فإذا أتى أمر في كتاب الله أو في سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- فإنا نحمله على الوجوب، ويلزمنا امتثاله.
هذا هو الحكم العام في مقتضى الأمر، ولكن قد تأتي قرائن أو أدلة تصرف الأمر عن مقتضاه الأصلي، فحينئذ لا نحمله على الوجوب، وإنما نحمله على ما تقتضيه تلك القرينة أو على ما يدل عليه ذلك الدليل.
ومن الأمثلة التي أفاد الأمر فيها الوجوب لعدم وجود قرائن تصرفه عنه: النصوص الآمرة بالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان وحج البيت ونحو ذلك، فكل هذه الأوامر تحمل على مقتضاها الأصلي وهو الوجوب؛ لعدم وجود ما يصرفها عنه.
ومن الأمثلة التي لم يفد الأمر فيها الوجوب؛ لوجود قرائن أو أدلة تصرفه عن مقتضاه الأصلي:
قوله تعالى:"وأشهدوا إذا تبايعتم"، قال العلماء: إن الإشهاد على البيع غير واجب، بل هو مندوب إليه، حيث حملوا الأمر في الآية على الاستحباب، والذي صرف الأمر هنا عن الوجوب هو: أنه ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- باع واشترى ولم يشهد على ذلك، وكذلك فإن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يتبايعون ولم يكن يأمرهم بالإشهاد على ذلك، ونحو ذلك.
أما ما يتعلق بحكم ترك اللحية، فقد ورد فيه عدد من الأحاديث التي أمر فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتركها وتوفيرها وإعفائها، ولم يوجد أدلة أخرى أو قرائن تصرف هذا الأمر عن الوجوب، ولذلك فإنه يجب إعفاء اللحية وتوفيرها؛ امتثالا لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
أما مسألة الصلاة في النعال، فقد كان من سنته -عليه الصلاة والسلام- الصلاة فيها، وقد سئل أنس -رضي الله عنه-:"أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه، فقال: نعم" متفق عليه.
وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالصلاة في النعال في عدد من الأحاديث، ومنها:
(1) عن أبي سعيد -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا جاء