العفو الملكي
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 20/2/1425ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم ما يسمى ب (العفو الملكي أو الرئاسي) الذي يبطل حكم الشريعة والقانون بعد أن يصدر في حق الجاني؟.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فالأحكام الصادرة على الجناة على قسمين: حدود وتعزيرات.
أما الحدود: وهي العقوبات التي نص الشارع عليها كحد السرقة، وشرب المسكر، والزنا؛ فهذه لا يجوز إبطالها، ولا إلغاؤها ما دام قد ثبت موجبها وحكم بها قاض شرعي، وتعطيلها تعطيل للشرع؛ قال تعالى: " ... فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق" [المائدة: 48] .
وأما التعزيرات: فهي عقوبات غير مقدرة على كل معصية لم يقدر لها الشارع عقوبة، وهي كثيرة جدا وتقديرها عائد لاجتهاد الإمام أو القاضي نحو عقوبة المغتاب والنمام وعاصي ولي الأمر ومهرب المحظورات والساب لغيره والمختلي بامرأة لا تحل له.
وهذه يخضع تحديد العقوبة فيها لاجتهاد القاضي ويسوغ لولي الأمر أن يصدر عفوا عنها إن رأى في ذلك مصلحة، وقد فعل بعض الصحابة - رضي الله عنهم- معاصي لم يعاقبهم عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما كانت دون الحدود، كالذي لقي امرأة فأصاب منها كل شيء غير أنه لم يجامعها، وكفعل حاطب بن أبي بلتعه إذ كاتب قريشا بغزو النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم انظر ما رواه البخاري (3007) ، ومسلم (2494) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
مقولة: (لا تستوفى الحدود حتى تعطى الحقوق)
المجيب د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 2/2/1425ه
السؤال
المكرم فضيلة الشيخ: ما رأيك بعبارة (لا تستوفى الحدود حتى تعطى الحقوق) ؟، ويحتج على ذلك إيقاف حد السرقة عام الرمادة، وهل من عدل الشريعة أن تقام الحدود ولم يعط عمر -رضي الله عنه- الحقوق لأصحابها مع توفرها؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعد:
الإسلام دين شامل متكامل بعقائده وتشريعاته وأحكامه، ويجب على المسلمين الأخذ به، والتحاكم إليه، وعدم التفريق بين أحكامه بحيث يعمل ببعض ويترك بعضا، وقد ذم الله -عز وجل- هذا المسلك، كما قال -تعالى-:"أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" [البقرة: من الآية85] ، والحدود جزء لا يتجزأ من تشريعات الإسلام، وقد شرعت لحكم ومقاصد عظيمة، حيث يتحقق بإقامتها المحافظة على الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل والعرض، والمال.
والله -سبحانه وتعالى- شرع هذه الحدود، وأمر بالعدل وأداء الحقوق، ونهى عن الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذه العبارة التي تقال: (لا تستوفى الحدود حتى تعطى الحقوق) يجاب عنها بأن الحدود لا تعطل بمثل هذه الدعوى، بل إذا حصل تقصير في استيفاء الحقوق، فتوجه الدعوة إلى أداء الحقوق، وإقامة العدل الذي أمر الله به، ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن استيفاء الحقوق لا يفترض فيه المثالية، فإن المجتمعات لا تخلو من تقصير في أدائها، والغالب أن هذه العبارة تصدر من أناس مغرضين، يقصدون من ورائها إبطال الحدود وتعطيلها في المجتمعات الإسلامية، وكما قال -سبحانه وتعالى-: "ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما" [النساء: من الآية27] ، وما جاء عن عمر -رضي الله عنه- في عام الرمادة ليس من باب تعطيل حد السرقة، بل هو من باب درء الحدود بالشبهات؛ وهذه قاعدة في إقامة الحدود أنها تدفع بالشبهات، لأنه في عام الرمادة عمت المجاعة، وكثر المحاويج والمضطرون، فيصعب التمييز بين من يسرق من أجل الحاجة والضرورة، ومن يسرق وهو مستغن، ولهذا أسقط عمر - رضي الله عنه- القطع عن السارق في عام المجاعة، كما أخرج ذلك عبد الرزاق (18990) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: قال عمر -رضي الله عنهما-: "لا يقطع في عذق، ولا عام السنة"، والعذق هو: النخلة أو الغصن من النخل فيه ثمره، وعام السنة: المراد بالسنة: الجدب، والقحط، وانقطاع المطر، ويبس الأرض.