مخاطبا كل عالم وداعية حيث أوصاه أن يعرض مسألته على الشريعة فقال: (فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمن وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تتقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على المصلحة الشرعية والعقلية) الموافقات (4/191) .
ومثل ذلك مراعاة تغير الأعراف والعوائد، وما سبق إنما هو مثال له نظائر كثيرة، ولا بد من التنبيه على ضرورة عدم التعرض للإفتاء، والحديث عن النوازل دون تأهل يجمع بين العلم بالشرع والمعرفة بالواقع، ومن هنا أحذر من تمييع الدين في أصوله وأحكامه - من قبل غير المؤهلين - بحجة المعاصرة ومعايشة الواقع، كما يقع ممن يلوون أعناق النصوص ويعتسفون في فهم دلالاتها لأجل موافقة نظرية حديثة، وهذا إيجاز من القول أرجو أن يكون كافيا وواضحا، والحمد لله رب العالمين.
الوحدة الوطنية
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أصول الفقه /السياسة الشرعية
التاريخ 4/8/1424ه
السؤال
لدي إشكال وهو عن الوحدة الوطنية ماذا تعني؟ وعند أي حد تقف؟
وهل لرابطة الوطن اعتبار في الشرع؟ وهل ابن البلد أولى بالوظائف من الأجانب الموجودين في البلد نفسه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلا يصح أن تطلق على مفهوم (الوحدة الوطنية) حكما عاما مطلقا لا يختلف باختلاف أحوالها ودلالاتها. وهذا الخطأ يقع فيه بعضنا في حكمه على بعض المصطلحات، فيطلق حكما معينا عاما على مصطلح ما مع أن مفهومه قد يختلف من شخص لآخر، وقد تختلف تطبيقاته من بلد لآخر.
ومنها مصطلح (الوحدة الوطنية) ، فلم يكن مستغربا أن تتباين مواقف الناس منها كما تباينت في أمثالها من الانتماءات والمصطلحات.
فانتصر لها أقوام وحملوا لواءها؛ ليجعلوا منها الرابطة الوحيدة التي يجب أن تنداح لها كل الروابط الأخرى، وأن يلتغى أمامها كل انتماء، فلا رابطة تجمع الناس إلا رابطة الوطن.
وكل ما وراءها فلا اعتبار له؛ لسبب واحد: هو أنه خارج عن حدود الوطن، فالمواطن إنما هو ابن وطنه، ومنفعته يجب أن تكون مقصورة على وطنه، لا يعنيه شيء وراءه.
ونابذها قوم آخرون بالعداوة المطلقة، فعادوها وعدوها طاغوتا ووثنا يعبد من دون الله من غير تفصيل لاختلاف الأحوال.
فهما موقفان يقعان من الخطأ موقعا متقاربا، إذ لا فرق بين موقف يحق الحق والباطل جميعا، وآخر يبطل الحق مع الباطل؟.
والموقف الصحيح في كل مسألة يمتزج فيها المعروف والمنكر، ويجتمع فيها الحق والباطل: أن يفصل الحق عن أعلاق الباطل حتى لا يلتبس به.
ومسألة الوطنية مزيج وأخلاط من هذا وذاك: من الموافقات للشريعة والمخالفات لها، والموقف الصحيح مما هذا شأنه: هو أن تسبر مقتضياتها ودلالاتها بمسبار الشرع واحدة بعد أخرى، فلا يحكم على الشيء كله بخطأ بعضه، وإنما يؤخذ مسألة مسألة لا جملة واحدة، فالحق يحق، والباطل يبطل.
إن الانتماء للوطن بمجرده لا محذور فيه، كما لا محذور في مجرد الانتساب للقبيلة، فقد كان صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينتمون إلى قبائلهم وينسبون إلى أوطانهم، فهذا أوسي، وذاك خزرجي، وهذا أنصاري، وذاك مهاجري، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمعها منهم فلا ينكرها عليهم.