أما مسألة شراء البيت بالفائدة الربوية، فهي من التعامل الصريح بالربا، وهذه المسألة ليست من المسائل التي يضطر إليها الناس حتى يقال بإباحتها، ومن قال بجواز التعامل بالربا في شراء البيوت نظرا لاضطرار الناس فقوله باطل وليس له مستند من الأدلة الشرعية، ولو أخذنا بهذا القول لأجزنا كثيرا من الأمور المحرمة؛ لأن كل إنسان يزعم أنه مضطر إلى ذلك الأمر المحرم.
وإذا نظرنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نرى شدته في التحذير من الربا والنهي عنه بكافة صوره وأشكاله، بل إنه رد كثيرا من المعاملات الربوية التي حصلت من بعض الناس في ذلك العصر مع جهلهم بتحريمها، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الناس في ذلك العصر سببا لجواز التعامل بالربا، مع أن أكثر الناس في ذلك العصر كانوا من الفقراء، بل إن بعضهم أو كثيرا منهم لا يجد ما يسد رمقه من الجوع.
ولذلك فإنه لا يجوز شراء البيوت ولا غيرها عن طريق البنوك الربوية، ومن فعل ذلك فقد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب، وعرض نفسه لغضب الله وسخطه، وأذكرك بأن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ملعونون كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر مسلم (1597) ، وهل يرضى أحد من المسلمين أن تحل عليه لعنة الله؟.
ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم علينا شيئا إلا أباح لنا غيره مما يحقق المقصود نفسه، وإن كان الله حرم علينا الربا فقد أباح لنا كثيرا من المعاملات والعقود التي تساعد الإنسان على تحقيق ما يصبو إليه، ومن هذه المعاملات: البيع بالأجل وبيع التقسيط، والتورق، والاستصناع، والسلم، ونحو ذلك من المعاملات الجائزة التي يعتاض بها الإنسان عن المعاملات المحرمة، وختاما أقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.