ولمن أراد الاطلاع على كلام أهل العلم فيها، فعليه بالكتب التي تناولت هذه المسألة وما يتعلق بها، ومن أهم هذه الكتب ما يأتي:
(1) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لابن حمدان.
(2) أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح.
(3) كتاب الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي.
(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم.
إضافة إلى ما كتبه العلماء في مؤلفاتهم في أصول الفقه، وذلك في كتاب الاجتهاد والتقليد، حيث يتطرقون لهذه المسألة بشيء من التفصيل عندما يتكلمون عن شروط المجتهد، أو عندما يتكلمون عن مسألة تجزؤ الاجتهاد، ويعنون بهذه المسألة: هل من شرط الاجتهاد أن يكون الإنسان مجتهدا في جميع المسائل والأبواب، أو يجوز أن يكون مجتهدا في بعضها دون بعض؟.
ثانيا: إن الإنسان الذي يفتي الناس فيما يسألون عنه من أحكام الشريعة ويبين لهم أمور دينهم يقوم بعمل مهم جدا، وهو من أهم الأعمال وأعظمها، ولما كان هذا العمل بهذه المنزلة، كان من الواجب معرفة هذا الشخص الذي يؤدي هذا العمل، ولا بد من اتصافه بالعلم والتقوى والورع ونحو ذلك من الصفات الحسنة، وهذا الأمر يعرف من شهادة الناس له وثنائهم عليه، فالناس كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -:"أنتم شهداء الله في الأرض
()
" الحديث رواه البخاري (1367) ، ومسلم (949) من حديث أنس -رضي الله عنه-، ولا شك أن تزكية العلماء لطالب العلم وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى دليل أكيد على صلاحية هذا الإنسان للقيام بهذا العمل العظيم.
ثالثا: أما بالنسبة لمن تدرج في العلم عن طريق الكتب ولم يجلس في حلقات العلم، فإنه وإن أصاب علما كثيرا بهذه الطريقة، إلا إنه قد يحصل له الخلل والخطأ من حيث لا يدري، فإنه قد يفهم الشيء على خلاف ما هو عليه، وقد تستغلق عليه بعض الأمور المشكلة فلا يجد من يفتحها عليه، وقد يتجه إلى كتب تضر أكثر مما تنفع، وغير ذلك من المحاذير التي تنتفي إذا أخذ العلم عن أهله. ولذلك فإن السلف الصالح ومن بعدهم لم يتلقوا العلم عن طريق الكتب فقط، وإنما أخذوا العلم عن أهله، حيث جلسوا عند العلماء وتتلمذوا على أيديهم، وهم في ذلك يقتدون بالصحابة - رضي الله عنهم -، إذ كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون العلم عنه، وكذلك الأمر بالنسبة للتابعين، حيث لازموا الصحابة - رضي الله عنهم - حتى فقهوا في الدين، وبلغوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية.
وقد تكلم الشاطبي رحمه الله عن هذه المسألة، ثم قال بعد أن قرر هذا الأمر: "