أما ما يتعلق بمعرفة العلة: فإذا جاء أمر أو نهي من الشارع فإن الواجب على المكلفين امتثال الأمر واجتناب النهي، ولا يتوقف ذلك على معرفة علة الأمر والنهي، ولا يفهم من هذا الكلام أن الإنسان لا يشرع له البحث عن علة الأحكام الشرعية، بل هو مطلوب ومرغب فيه شرعا، لأن الإنسان إذا عرف علة الأمر أو النهي فإن هذا يكون دافعا ومشجعا على الامتثال، إضافة إلى أن معرفة علة الأحكام الشرعية طريق من طرق معرفة أحكام الحوادث والنوازل التي لم ينص على حكمها، وذلك عن طريق القياس، فإذا عرفنا علة تحريم أمر ما، ثم وجدنا هذه العلة في أمر آخر لم ينص على حكمه، فإنا نقيسه على ذلك الأمر المحرم، فيكون محرما؛ لاشتراكهما في علة التحريم.
ونحن نقول إن الواجب على المسلم امتثال أوامر الشارع واجتناب نواهيه من غير أن يتوقف على معرفة العلة وفهمها؛ لأن كثيرا من الأحكام لا يمكن معرفة العلة فيه، وهي الأحكام التعبدية، كما يسميها بعض أهل العلم، مثل: علة مسح أعلى الخف وترك أسفله، وعلة الوضوء من المذي مع نجاسته والغسل من المني مع طهارته، وعلة نضح بول الصبي وغسل بول الجارية، والحكمة من تقبيل الحجر الأسود، ونحو ذلك. ولو كان الأمر متوقفا على معرفة العلة وفهمها لما أمكن تطبيق هذه الأمور وامتثالها.
وأختم الجواب بالإشارة إلى أن هناك كتبا عديدة تناولت مسألة تعليل الأحكام الشرعية، وبينت أهميتها وأثرها وما يتعلق بها، وهذه الكتب على صنفين:
الصنف الأول: الكتب المؤلفة في أصول الفقه، حيث تكلم الأصوليون عن هذه المسألة في مباحث القياس، وذلك في باب العلة وما يشترط لها.
الثاني: الكتب المؤلفة في مقاصد الشريعة، حيث تكلم مؤلفو هذه الكتب عن مقاصد الشارع في كثير من الأحكام، وبينوا أن معرفة مقاصد الشريعة من أحكامها متوقف على معرفة علل هذه الأحكام، فإن عرفت عرف مقصد الشارع فيها، وإن جهلت جهل مقصد الشارع فيها.
والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.