الثالث: قال السائل: إن جمهور أهل العلم على أن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجب ستره. أقول له: هذا غير صحيح، ومن تتبع أقوال أهل العلم يجد أن كثيرا منهم على القول بوجوب ستر وجه المرأة وكفيها، حتى قال الإمام أحمد: إن ظفر المرأة عورة. وقال شيخ الإسلام: إن هذا قول الإمام مالك. وعلى هذا كان عمل المسلمين قديما، ويدل على ذلك النقول التالية:
(1) قال أبو حامد الغزالي في الإحياء (6/159مع شرحه) : (لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات) .
(2) نقل ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات الوجوه (نيل الأوطار6/114) .
(3) قال ابن حجر في الفتح (9/224) : (لم تزل عادة النساء قديما وحديثا أن يسترن وجوههن عن الأجانب) .
وأنصح السائل بقراءة كتاب: حراسة الفضيلة، للشيخ الدكتور/ بكر بن عبد الله أبو زيد؛ فهو كتاب قيم مفيد في هذا الباب.
هذا والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أصل العبادات والمعاملات
المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/أدلة الأحكام
التاريخ 16/11/1425ه
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
كثيرا ما نناقش هنا في التحريم علته وسببه، أو الحكمة منه، وسؤالي يتقرر في تفاصيل متفرقة: ما الأصل في العبادات، وما الأصل في المعاملات، ما الأصل في اللباس، ما الأصل في المطعوم والمشروب، ما الأصل في الألعاب والترفيه؟ ثم إذا كان هناك تحريم، فهل على المسلم تطبيقه دون فهم ووعي لعلته، أم يجب عليه الفهم ثم التطبيق؟ وإن كان مطبقا لأمر الله لا محالة، فهل من الأفضل له أن يعي ثم يطبق، أم يمتثل على غير فهم؟ ومن ذلك مثلا علة تحريم أكل لحم الخنزير أو غيرها مما لم يرد فيه توجيه لتحريمه إلا النص المتبع. والله يرعاكم.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على الأصل المقدم في سائر الأمور، ومنها: العبادات، والمعاملات، واللباس، والأطعمة والمشروبات، والألعاب والترفيه، ومعرفة الأصل في هذه الأمور مهم جدا؛ لأن الإنسان إذا أشكل عليه حكم أمر من الأمور فإنه يعمل بما هو الأصل فيها، فإن كان الأصل الإباحة أقدم عليه، وإن كان الأصل التحريم أحجم عنه. وأذكر الآن الأصل في الأمور التي سأل عنها السائل.
الأصل في العبادات التوقيف، ومعنى التوقيف أننا لا نتعبد لله تعالى، بأي عبادة إلا إذا دل الدليل المعتبر على مشروعيتها، فإن لم يدل على مشروعيتها دليل معتبر فإنها لا تكون مشروعة، ولا يجوز أن نتعبد لله بها، مثلا: لا يشرع للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل، بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا الأمر عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يأت في النصوص الشرعية ما يدل على مشروعية هذا الأمر، فلا يكون مشروعا.
والأصل في المعاملات واللباس والأطعمة والمشروبات والألعاب والترفيه الحل والإباحة، فإذا جاء دليل من الشارع يحرم شيئا منها فإنه محرم؛ لورود الدليل على تحريمه، وإن لم يأت دليل من الشارع يدل على تحريم شيء منها فإنه جائز مباح؛ لأن الأصل في هذه الأمور الجواز والإباحة، فمثلا: يجوز للناس التعامل بكل المعاملات التي لم يحرمها الشارع، ويجوز لهم لبس جميع الملابس التي لم يحرمها الشارع، ويجوز لهم أكل وشرب كل ما لم يحرمه الشارع، وهكذا في الألعاب والترفيه.