أما الغرر فكل بيع فيه ميسر وقمار ومخاطرة، ومن ذلك كل بيع مجهول.
أما الظلم فهو أعم مما تقدم إذ يشملهما، فكل ما اشتمل على أحدهما من المعاملات دخله الظلم، كما أنه يشمل غير ذلك مما دخله الظلم الظاهر، كبعض المعاملات المعاصرة، ومنها على سبيل المثال: مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك، ومنها اشتراط حلول الثمن المؤجل بتأخر سداد أحد الأقساط، كما يحصل في بيع التقسيط أحيانا، ووجه الظلم فيه أن التأجيل يكون له أثر معلوم في زيادة ثمن السلعة على ثمنها لو بيعت بثمن حال، أما قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمين على شروطهم ... " رواه الترمذي (1352) ، وابن ماجة (2353) من حديث عمرو بن عوف المزني -رضي الله عنه- فالمقصود بذلك الشروط الصحيحة التي لا تتضمن ربا، أو غررا، أو ظلما، وقد علل الشيخ العلامة محمد بن عثيمين تحريم هاتين المسألتين بذلك - يعني بالظلم-، وذلك حين سألته - رحمه الله-.
المراجع:
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام.
(2) القواعد النورانية لشيخ الإسلام.
(3) نظرية العقد (العقود) لشيخ الإسلام.
(4) زاد المعاد.
(5) الإعلام.
(6) إغاثة اللهفان (كلها لابن القيم) .
(7) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين.
(8) شرحه للزاد والبلوغ المطبوع والمسجل بالأشرطة.
(9) الفتاوى السعدية.
(10) المختارات الجلية (كلاهما للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي) على الجميع - رحمة الله-. والله أعلم.
ما فائدة الإجماع مع ورود النص في المسألة؟!
المجيب د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
عضو البحث العلمي بجامعة القصيم
أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/أدلة الأحكام
التاريخ 11/05/1426ه
السؤال
أرجو التوضيح: أحيانا نجد إجماع أهل العلم على أمر ورد فيه نص، فما معنى الإجماع مع ورود النص من الشارع الحكيم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الإجماع عند الأصوليين: هو اتقاق جميع مجتهدي أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته على حكم شرعي في واقعة، في عصر من العصور، وهو المصدر الثالث من مصادر الاستدلال، بعد الكتاب والسنة. ويحكى الإجماع، عادة في حالين:
إحداهما: في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كفرضية الصلاة ونحوها، بغرض تأكيد الثبوت، وحصول الاستفاضة بالعلم بذلك.
والثانية: في مسائل واقعة بعده -صلى الله عليه وسلم-، إذ إن اتفاق الصحابة في عهده لا يعد إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بالسنة النبوية.
وجميع مسائل الإجماع إما تستند إلى دليل، أو لا تخالف دليلا. فلا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. وعليه فحكاية الإجماع على أمر ورد فيه نص يفيد ما يلي:
(1) تكثير الأدلة على إثبات الحكم الشرعي.
(2) الاتفاق على تنزيل النص على واقعة معينة حدثت بعد عصر النبوة.
(3) إثبات فهم السلف للنص على نحو معين.
(4) منع حدوث خلاف لاحق.
والله أعلم.