الأول: محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبرا وتعاظما على القائمين عليه.
الثاني: مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة.
الثالث: جائز، وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك، ويؤمن معه التشبه بالجبابرة.
الرابع: مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها، أو مصيبة فيعزيه بسببها أ. ه.
ولعل من أقوى ما يستدل به مما يؤيد أحاديث النهي: ما أخرجه مسلم في صحيحه (413) من حديث جابر - رضي الله عنه - في قصة مرضه -صلى الله عليه وسلم-، وصلاته وهو قاعد، والصحابة -رضي الله عنهم- قيام، فلما سلم قال: "إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا".
وهو أيضا مما يؤيد قول من جعل القيام المحرم ما أشبه قيام الأعاجم، والقيام للسلام على الداخل لا يشبه ذلك القيام.
وبكل حال: فلعل من أحسن ما يخرج من الخلاف، ولا يوقع شيئا في نفس الداخل: إلقاء السلام على الجالسين، والجلوس حيث انتهى به المجلس، أو في فرجة يجدها، دون القيام على مصافحة الحضور، مما يضطرهم للقيام له ولغيره، فيلحق من المشقة ما لا يخفى، وبالأخص إذا تقاربت مدة دخولهم، وإن جلسوا أو بعضهم ربما أوقع ذلك في النفوس شيئا من الدغل، والله أعلم.
استخدام الواقي هل يدرأ حد الزنى
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/أدلة الأحكام
التاريخ 25/7/1423ه
السؤال
هذا سؤال وسوس لي به أحدهم، وقد احترت فيه: ما هو ضابط الزنا الذي فيه الحد، هل هو الإيلاج أم اللمس، بمعنى هل إذا زنى أحدهم مستعملا عازلا طبيا يكون زناه غير موجب للحد؟ بما أن عضوه لم يلمس المرأة حقيقة، أم أنه يستوجب الحد بما أنه أدخل عضوه؟ هب أني أناقش فقيها أصوليا، كيف أقنعه بالجواب مدعوما بالدليل النقلي الصحيح؟ وقد عثرت على فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب " لقاءات الباب المفتوح " يسأل فيها عن وجوب الغسل لمن جامع بالعازل الطبي ولم ينزل، فأجاب " أن الأحوط أن يغتسل، وأن بعض العلماء قالوا إنه لا غسل عليه، لأن الختانين لم يلتقيا ". فلست أدري إن كان هذا يجيب عن هذا!
الجواب
الحمد لله وحده وبعد:
فقد اتفق أهل العلم على أن الزنى يحصل بإيلاج الذكر في الفرج ولو لم يمس الذكر جدار الفرج، ولو كان هناك حائل بين الذكر والفرج، ما دام الحائل لا يمنع اللذة والإحساس.
وهذا بحمد الله لا إشكال فيه ومما يمكن الاستدلال به حديث عائشة مرفوعا (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه أحمد (22046) والترمذي (108) وصححه الألباني (إرواء الغليل 1/121) ، فجعل مجرد مجاوزة الختان موجبا للغسل، وفي حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمن أقر بالزنا: "دخل ذلك منك في ذلك منها"؟ قال نعم، قال "كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر"؟ قال: نعم صحيح البخاري (6824) وله روايات فسؤاله عن ذلك دليل على اعتباره مناطا لإقامة حد الزنا وذلك هو الإيلاج في الفرج. ثم بالنظر المجرد أن العازل المعروف لا يمنع لذة ولا إحساسا فلا فرق بينه وبين الاتصال بدونه، والشرع لا يفرق بين المتماثلات.