الخامسة: بعض الآيات المنسوخة حكما عند جمهور الأمة من السلف والخلف:
1) نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.
2) عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت عدتها من أول الأمر سنة كاملة، ثم نسخ ذلك فصارت أربعة أشهر وعشرا.
3) المصابرة في مقابلة العدو كان في أول الأمر يجب أن يثبت المسلم أمام عشرة من الكفار، ثم نسخ ذلك بأخف منه لما علم الله ضعف المسلمين، فلزم أن يثبت المسلم أمام اثنين من الكفار فقط.
4) كانت الخمر حلالا في مثل آية البقرة، ثم نسخ ذلك بآية الخمر في سورة المائدة.
5) نسخ الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول كما في سورة المجادلة.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الأخذ بالكتاب والسنة دون فهم السلف
المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/أدلة الأحكام
التاريخ 29/10/1425ه
السؤال
قال لي أحد الإخوة: إن علينا فقط الأخذ بالكتاب والسنة دون فهم الصحابة- رضي الله عنهم- والتابعين؛ فإن فهمهم ملزم لهم ومناسب لعصرهم، أما نحن فنأخذ القرآن والسنة بفهمنا وباعتبار واقعنا، مثلا مرة قال إن هنالك حديثا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم- لامرأة بأن تؤم أهل بيتها في الصلاة. فقلت له: ماذا قال العلماء في الحديث؟ فقال لي: إنني آخذ النص من القرآن والسنة ولا شأن لي بأقوال العلماء.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الواجب على جميع الناس اتباع الكتاب والسنة، والامتثال لأوامرهما، والاجتناب عن نواهيهما، والمسلم متعبد بما جاء فيهما، ولا يقبل من أي أحد قول يخالف قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم- مهما بلغ هذا المخالف من العلم والدين؛ لأن الله عز وجل تعبدنا باتباع شرعه الوارد في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الحكم العام في تلقي نصوص الشريعة وأدلتها، إلا أنه يجب معرفة أن هذه الطريقة لا تتيسر لكل أحد، وإنما هي طريقة أهل العلم الذين أحاطوا بالأدلة، وتمكنوا من العلوم الشرعية التي تمكنهم من استنباط الأحكام من الأدلة، كما هو مذكور في باب الاجتهاد من كتب أصول الفقه، فإذا كان الإنسان بهذه المنزلة فإن له أن يسلك هذه السبيل في العمل بالأدلة الشرعية.
ومن المهم جدا لمن أراد النظر في الأدلة من الكتاب والسنة أن يكون مطلعا على أقوال أهل العلم، لا ليقلدها ويتبعها، ولكن ليعرف آراء العلماء وينظر في أدلة كل منهم، وليكون مطلعا على مواطن الخلاف؛ ليأخذ بما يوافق الدليل، ومواطن الإجماع؛ لئلا يخالفها.
وثمة أمر مهم، وهو: أن هناك أدلة لا يجوز العمل بها؛ لأنها قد تكون منسوخة أو مؤولة أو معارضة بما هو أقوى منها، والإنسان الذي لم يطلع على أقوال العلماء لا يدرك هذا الأمر، فقد يقع في الخطأ نتيجة تقصيره في الاطلاع على أقوال أهل العلم في المسألة، ونتيجة لهذا فإنه قد يعمل بدليل منسوخ، أو يعمل بدليل ويترك ما هو أقوى منه.
أما ما يتعلق بفهم الصحابة رضي الله عنهم، فإن المقرر عند العلماء قديما وحديثا أن لأقوال الصحابة من المنزلة والفضل ما ليس لغيرهم من العلماء على مر العصور، وهذا الأمر هو الذي جعل كثيرا من أهل العلم يعدون قول الصحابي من الأدلة التي يحتج بها على الأحكام؛ لأنهم عاصروا تنزل الوحي وشاهدوا الوقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الباب ما ذكره الإمام الشاطبي حيث قرر أن الواجب على الناس عموما أن يفهموا نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة مثل ما فهمها الصحابة، رضي الله عنهم؛ لأنهم هم الذين خوطبوا بهذه الأدلة أولا، فلابد أن نفهمها كما فهموها؛ لنعمل بها كما عملوا هم بها.