هذه الأحاديث وما جاء في معناها منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن ومنها ما ليس بصحيح، فما كان منها حجة فهو محمول على ذم من فعل ذلك للتباهي والإسراف والتبذير، فإن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة، وقد ثبت في [صحيح مسلم] من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن علامات الساعة: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان (1) » قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه، وذكر النووي هذا المعنى في [شرح صحيح مسلم] حينما تكلم على هذا الحديث.
أما إذا طال البنيان لغرض شرعي، كتوفير المرافق والمساكن للمحتاجين أو لاتخاذها سبيلا للكسب أو لكثرة من يعول ونحو ذلك فلا شيء في ذلك فيما يظهر لنا، فإن الأمور بمقاصدها، قال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (2) » والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي PageV04P489
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحة فارغة
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فقد سبق الانتهاء من القسم الأول من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (العقيدة والتفسير) وتم بتوفيق الله سبحانه وتعالى طبعه. فالحمد لله على ما يسر، ونبدأ الآن بنشر القسم الثاني (الفقه) وقد قرئ ما يخص (الطهارة) وهو ما يقدم للقراء الآن على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهما الله وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، يسر الله قراءة الجميع.
وأحب أن أذكر القارئ بمنهج اللجنة الذي أشرت إليه في المقدمة وهو: اختيار الرأي الذي يسنده الدليل دون التقيد بمذهب معين أو رأي عالم مخصوص، وسمة كتب الفقه المذهبية، وقل من يرجع الأحكام إلى الأدلة، بل كثير من علماء المذاهب يحاول تأويل الدليل ليتفق مع المذهب. وقد أوضحت اللجنة هذا المنهج بالإجابة على السؤال
الثالث من الفتوى رقم (9580) وهذا نص جوابها: (اللجنة إنما تفتي بما يظهر لها من الأدلة الشرعية سواء وافق المذاهب الأربعة المعروفة أو وافق أحدها ولا تتقيد بمذهب معين) .
ولا شك أن الواجب بيان الحق، والحق هو ما يسنده الدليل من الكتاب والسنة، وما يرجع إليهما.
وفيما يخص الترتيب فكما أشرت سابقا أنه تم بالاسترشاد بكتاب (مختصر المقنع) وهذا في الجملة؛ لأن ترتيب الفتاوى يختلف عن تأليف الكتاب؛ لأن الفتاوى إجابة على أسئلة قد يحمل السؤال الواحد عبارات متنوعة ترد إجابتها جزئيات يصعب جمع كل جزئية مع ما يماثلها. ولذا ترد الفتوى من هذا النوع في أقرب موضع مناسب. وقد يكرر نشر الفتوى في أكثر من مكان إذا كانت تتضمن أكثر من موضوع؛ مثل الطهارة والصلاة، والطهارة والصيام، وهكذا. ويلاحظ أن معظم كتب الفقه تعتبر التختم بالذهب مثلا في باب الآنية. ورؤي أن يكون في باب الزينة، بالنظر إلى القصد منه، وقد تكون بعض الموضوعات ذات الأغراض المتنوعة جمعت في مكان واحد بالنظر إلى رابط بينها وتسهيلا للباحث. مثل الشعر، جمع ما يتعلق به من حلق وصبغ ووصل ونتف إلى غير ذلك مع سنن الفطرة، وإن كان البعض منه يناسبه