(د) ويقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة
والإمساك عما شجر بينهم فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأثيم لأخرى، بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا من الجانبين، طائفة عصمت، وطائفة أثمت فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف، بل فسقوهم وكفروهم إلا قليلا كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق (1) » فقتلهم علي وهم المارقة الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين (2) » فأصلح به بين شيعة علي ومعاوية، فدل على أنه فعل ما أحبه الله ورسوله، وأن الفئتين ليسوا مثل الخوارج الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم؛ ولهذا فرح علي بقتاله للخوارج وحزن لقتال صفين والجمل وأظهر الكآبة والألم، كما يجب تبرئة الفريقين والترحم على قتلاهما؛ لأن ذلك من الأمور المتفق عليها، وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة وقد شهد لها القرآن بأن قتال PageV03P395
المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان فقال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} (1) الآية، والحديث المروي: " إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون " كذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل عليا على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ولا كان هو وأصحابه يرون ابتداء علي القتال، بل لما رأى علي أنه يجب عليهم مبايعته وطاعته إذ لا يكون للناس خليفتان وأن هؤلاء خارجون عن طاعته رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا الواجب وتحصل الطاعة والجماعة، وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم حتى يؤخذ حق عثمان رضي الله عنه من الذين خرجوا عليه وقتلوه ممن هم في جيش علي رضي الله عنه. وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط، وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولم يكن كافرا ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة، ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (2) : وهذا قول عامة أهل العقل PageV03P396
والعلم والسنة والجماعة، وأما بالنسبة للعنه فالناس فيه ثلاث فرق، فرقة لعنته، وفرقة أحبته، وفرقة لا تسبه ولا تحبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين، وهذا القول الوسط مبني على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه أو بناء على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه إما تحريما وإما تنزيها، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة عبد الله بن حمار الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لعنه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله (1) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن المؤمن كقتله (2) » متفق عليه. وهذا كما إن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة فلا يشهد بها على معين بأنه من أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح: إما توبته، وإما حسنات، وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة، وغير ذلك من المكفرات للذنوب هذا بالنسبة لمنع سبه ولعنه. وأما بالنسبة لترك المحبة فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته، فبقي واحدا من الملوك السلاطين، PageV03P397