الفتوى رقم (20919)
س: أفيد فضيلتكم بأني رجل متزوج من امرأة تعاني من ضمور شديد في الثديين، وفي السنوات الماضية كان شكل الثديين يتحسن أثناء فترة الرضاعة نظرا لوجود اللبن، ثم يعود بعد ذلك إلى ضموره المعتاد، ولكن ازداد الأمر سوءا في السنة الأخيرة حين بلغ الضمور درجة تجعل الثدي كثدي الرجل، أي لا تظهر منه إلا الحلمة الصغيرة، قد عرضتها على أحد الأطباء في قطر ونصح بإجراء عملية جراحية باستخدام مادة (السيلكون) داخل الثدي حتى يمكن التحكم في زيادة حجمه، والتقرير المترجم المرفق يثبت ذلك، ومشكلتي الآن ذات شقين: الشق الأول: الحالة النفسية
السيئة لزوجتي بسبب هذه المشكلة التي تجعلها تشعر بالنقص لحرمانها من جمال الصدر وعدم قدرتها على إمتاع الزوج.
الشق الثاني: معاناتي الشديدة من عدم استمتاعي الكامل بزوجتي كسائر الأزواج، مما يجعلني أشعر بالضيق والاكتئاب، فهو أمر ليس بالهين وقد وصف الله تعالى نساء الجنة بقوله: {وكواعب أترابا} (1) مما يدل على أهمية جمال الصدر للمرأة.
والسؤال الآن:
(1) هل يجوز إجراء مثل تلك العملية لزوجتي للأسباب المتقدم ذكرها؟ .
(2) وإن كان جائزا، فهل يستوي في ذلك العملية الجراحية للثديين والحقن بالإبر في الثدي نفسه؟ علما بأن الطبيب لم يذكر لي إن كان لهذا العلاج آثار جانبية أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا في الإقدام على هذا العلاج أو الكف عنه.
ج: إن كان الواقع كما ذكر، فيجوز إجراء عملية لمعالجة الثديين إذا لم يترتب على ذلك ضرر على جسم المرأة؛ لأن ما ذكر هو من الأمراض التي يشرع علاجها، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ PageV25P016
الفتوى رقم (160)
س: وجد في هذا الزمان وخاصة عند البادية: أدوية معمولة من التنباك المطحون، تستعمل نشوقا في الأنف، يزعمون أنها دواء الرأس والركب والعظام، وقد لا تخلو من إضافة شيء من الكحول إليها، حيث قد أخبرني من أثق به أنها تخدر وتفتر عند استعمالها، فما حكمها؟ .
ج: حيث ذكر السائل أن هذه الأدوية معمولة من التنباك المطحون، وتستعمل نشوقا في الأنف بقصد التداوي، وأنه أخبره من يثق به أنها تخدر وتفتر، فقد أجابت اللجنة بما يأتي:
بناء على أنه يخدر ويفتر، لا يجوز التداوي به؛ لأنه حرام، ومما يدل على تحريم التداوي بالمحرمات: ما روى البخاري في (صحيحه) معلقا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في (صحيحه) ، والبزار وأبو يعلى في (مسنديهما) ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وما روى مسلم في (صحيحه) عن طارق بن سويد الجعفي: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر، فنهاه، وكره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء (1) » . وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الحضرمي «قال: قلت: PageV25P017
يا رسول الله: إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، فنشرب منها، قال: لا فراجعته، قلت: إنا نستشفي للمريض، قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء (1) » ، وروى أصحاب (السنن) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله عن الدواء الخبيث، (2) » وروى أبو داود في (السنن) من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام (3) » ، فهذه الأدلة تدل على النهي عن التداوي بالمحرمات والخبيث، وفيها النهي عن التداوي بالخمر، وأن الله لم يجعل الشفاء فيما حرمه، والنهي يقتضي التحريم.