ولو كان مذهب الدروز يوافق الإسلام لأظهره وبين اسم الكتاب حتى يرجع لمعرفة الحقيقة لكنه خاف الفضيحة فأبهم ولم يوضح كما هو دأبه فيما تقدم ودأب قومه. نسأل الله العياذ منه.
س12: كيف طريقة تقسيم الميراث عندكم؟
ج12: إن طريقة تقسيم الميراث عندنا هي حسب الفريضة الشرعية إذا لم يترك الميت وصية، وأما إذا ترك وصية فيكون الميراث منطوق الوصية؛ لأن الوصية عندنا فريضة يجب العمل بموجبها؛ وذلك عملا بالآية الكريمة {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} (1) ، PageV02P421
ثم عملا بالآية الكريمة {من بعد وصية يوصي بها أو دين} (1)
س13: كيف طريقة الوصية عندكم؟
ج13: إن طريقة الوصية هي أن للإنسان كل الحق أن يوصي بماله لمن يشاء سواء كان قريبا أو بعيدا.
س14: إن مذهب السنة يمنع الوصية للوارث فلماذا أنتم توصون له؟
ج14: نحن نوصي للوارث؛ عملا بالآية الكريمة: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} (2) فمن هذه الآية الكريمة يتبين حقا جليا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث، ونحن على الطريقة سائرون.
ذكر الدرزي في جواب هذه الأسئلة (12، 13، 14) أن الميراث عندهم حسب الفريضة الشرعية ولم يعينها. ثم قيد ذلك بما إذا لم تكن هناك وصية فإن كانت هناك وصية بكل المال لغير وارث أو لوارث ولو على خلاف الفريضة الشرعية كانت العبرة في PageV02P422
توزيع بقية التركة بما نصت عليه الوصية، وهذا يخالف نص الشريعة الإسلامية في أنه لا وصية لوارث، وقد أجمع على ذلك المسلمون، وبذلك يعرف كذبه في جوابه عن السؤال الأول بأن دين الدروز هو الإسلام.
ثم آية {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} (1) والتي بعدها فيها بيان للفرائض الشرعية للميراث، وتفصيل لأنصباء الورثة، وأمر من الله بالوقوف عند الحد الذي قدره الله لكل وارث، فلم يترك لنا الخيار فيمن نوصي له من هؤلاء المذكورين في الآيتين، ولا الخيار في القدر الذي نوصي به لكل منهم، بل بين أنواع الورثة ونصيب كل نوع منهم، وألزمنا بذلك، وبين سبحانه أن تقسيم التركة عليهم إنما يكون بعد قضاء ما على الميت من الديون، وبعد تنفيذ ما أوصى به من المال في حدود الثلث لغير وارث كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلال الدرزي بالآيتين فيه إجمال، وتلبيس وخلط في المراد بالوصية في توزيع المواريث والوصية التي تنفذ قبل التوزيع والتقسيم، ثم إنه ضرب صفحا عن السنة التي لا بد من اعتبارها في تقييد الوصية، وأعرض عن إجماع المسلمين في ذلك، وهذا دأب المبطل في استدلاله، إجمال وتمويه وتشبيه على من يناظره ليخدعه عن الحق بتزيين الباطل له، وبهذا يظهر إلحادهم في PageV02P423
القرآن وتحريفهم له عن معانيه الصحيحة ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ولإجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين إرضاء لأهوائهم وموافقة لمن على شاكلتهم.
س15: هل تعددون الزوجات؟
ج15: كلا، نحن لا يجوز بمذهبنا تعدد الزوجات؛ عملا بالآية الكريمة: {وخلقناكم أزواجا} (1) {ومن كل شيء خلقنا زوجين} (2) {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} (3) ، ولن تعدلوا أبدا على النساء وإن حرصتم، وبما أننا نعتقد أنه لا يمكن العدل بين الاثنين؛ فإن المشروع أوجب علينا الاقتران بواحدة.