وأما أخذ المال مقابل التأخر مع المراجعين لإنهاء معاملاتهم، فإن العمل ليس مربوطا بك ولا بالمراجع، بل منوط بالمسئول عنه، الجهة الرسمية والجهة ذات العلاقة قد وظفتك أجيرا عندها بأجر معلوم، فليس لك أن تأخذ مقابل تأخرك مع المراجع مبلغا من المال من المراجع نفسه، ولك أن تطلب من المسئولين عملا إضافيا لإنهاء معاملات المراجعين.
وبهذا يتبين أن المصادر الثلاثة التي تأخذون عن طريقها أموالا مصادر ممنوعة، فيكون المال الوارد عن طريقها حراما، فيجب التخلص من هذا المال برده، أو بالتصدق على الفقراء أو صرفه في بعض المشاريع الخيرية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6261)
س11: عندنا تقوم الحكومة بعد الغنم وتبعث العلف على العدد الذي أخذته منك، فيقوم بعض المسلمين برشوة الرجل الذي يعد الغنم فيزيد العدد، فيأتي علف على العدد الذي أخذه مع العلم أن العلف يكفي الموجود فقط، رجاء الإفتاء في هذه المسألة.
ج11: لا يجوز دفع الرشوة ولا أخذها، وما يفعله الذي يعد الغنم من زيادة على الغنم فهو كذب، والكذب محرم، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (1) وما يأخذه صاحب الغنم من زيادة في العلف بناء على زيادة غير حقيقية من الغنم فهو محرم عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز PageV23P538
الفتوى رقم (6679)
س: أنا مهندس مصري، أعمل في السعودية، وقبل ذلك كنت أعمل في العراق، وأثناء عملي في العراق قمت بالإشراف على مد مجاري في منطقة من مناطق العراق الشيعية، وقمت بإعداد الأسعار والكشوفات كلها، وكان هناك مقاول يقوم بتنفيذ العملية من أولها، وكان هذا المقاول حسن التنفيذ، وكان محبوبا من قبل جهاز الإشراف في البلدية، وكان هو المرشح الوحيد لهذا العمل، وعندما علم المقاول أنني المهندس المسئول عن تنفيذ العملية قابلني وقال لي: إنه سوف يعطيني عشرة آلاف دينار مقابل أن أقوم بمساعدة في العمل، يعني أقوم بالإشراف على العمل.
وبعد ذلك أسند العمل إلي هذا المقاول بنفس الأسعار التي وضعتها أنا للعمل، ملاحظة هامة: الأسعار وضعت قبل أن يقابلني المقاول، وكانت الأسعار مرتفعة؛ لأن العراق في حالة حرب، وكان في إمكاني أن أقوم بتخفيض الأسعار، ولكنني لم أفعل ذلك؛ لأنني قلت: إن المبلغ سوف يذهب إلى الحكومة، والحكومة سوف تشتري به سلاحا وتحارب به وتقتل المسلمين في إيران.
ملاحظة: اتضح لي أن المقاول أعطاني هذا المبلغ حتى لا أقوم بتغيير الأسعار؛ لأن هذا في إمكاني.
السادة العلماء: كان هذا سببا في أخذ المبلغ من المقاول، وللعلم أنا لم أساعد المقاول
إلا قليلا في العمل، وللعلم بالنسبة لجودة العمل كانت حسب المواصفات والشروط الفنية تماما.