شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين
، فهل يجوز لهيئة العلماء المسلمين أن تصدر تلك الشهادة بعد أن أثبتت أن الأطعمة المذكورة حلال بالذات؟
ج4: إذا كانت الأطعمة حلالا في الواقع، فيجوز الشهادة لصاحبها بأنها حلال، وعلى الجهة التي شهدت بذلك متابعة ذلك المخزن للتأكد من استمراره على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة فارغة
التزوير
الفتوى رقم (168)
س: اعتاد في السابق كثير من موظفي الدولة أن يطالب بصرف بدل نقل عائلته بموجب سندات ليست حقيقية، وحينما يناقش أحدهم يقول: هذا حق لي، ولأن كل الناس يستفيدون من بيت المال بشتى الطرق، وهو فرد منهم، فهل يحل هذا أو يحرم ويعتبر احتيالا على بيت مال المسلمين؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من تقديم الإنسان سندات بمبلغ لا يتفق مع الواقع، يدعي أنه أنفقه في نقل عائلته أو أثاثه، ويطلب أن يصرف له من بيت المال- فهذا العمل حرام؛ لما فيه من الاحتيال والتزوير، وما أخذه على أنه بدل نقل ولم يكن أنفقه حرام وسحت، لا يحل له، ومثل هذا ينبغي تعزيره واسترداد ما أخذه من المال بغير وجه جائز من بيت المال، وارتكاب غيره لمثل هذه الجريمة لا يبيح له فعلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1824)
س: هل يجوز
بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها
ج: لا يجوز بيع ولا شراء شهادات الميلاد، ولا المساهمة فيها، كمن يبيع شهادة الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر من أجل أن يساهم في هذه الشركات بأسماء أصحاب هذه الشهادات على أنهم أولاده، وهم في الواقع ليسوا بأولاده، وعلى الشخص أن يتعاون مع الدولة التي ينتسب إليها في تطبيق أنظمتها بما يخص هذه الشهادات، إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله به في قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} (1) والخروج عن الأنظمة بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (2) ؛ ولأن هذا كذب، والكذب حرام، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل من الجانبين؛ لأن كل واحد منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة. PageV23P522
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4367)
س: ما حكم الشريعة السمحاء في تزوير شهادة مدرسة؛ وذلك طلبا للعلم؟
ج: التزوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان لغرض التعليم أو لغيره؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} (1) الآية وقوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " قلنا: بلى يا رسول الله، قال: " الإشراك بالله، وعقوق الوالدين "، وكان متكئا فجلس فقال: " ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور (2) » متفق عليه.