ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أخذ الأجرة كاملة
مقابل عملك، وذهابك لأداء الصلاة المفروضة مع الجماعة لا يؤثر على استحقاقك للأجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11016)
س3: رجل كان يعمل عند مستخلص جمركي لتخليص السيارات، وكان أجره بسيطا، وكان اعتماده على أصحاب السيارات، حيث كان يقوم بتخليص أوراق السيارات لأصحابها، وكان يخبرهم إنه دفع كذا وكذا، أو إن هذه الأوراق قد دفع لها رشوة في حدود (1) جنيه مصري، ويكون دفع نصف الجنيه، ويأخذ هو النصف الآخر، ويحاسب صاحب السيارة مثلا على خمسة جنيهات أو أكثر، ويفرد له من أخذ النقود من موظفين، فيعطي مثلا الموظف جنيه، ويقول لصاحب السيارة: أعطيته اثنين، ويأخذ الفارق له، وهكذا، أو أعطي هذا جنيه، ويكون لم يعطه شيئا، أو يتفق مع رجل آخر يؤجر نمر تجارية لتسيير هذه السيارات من مكان إلى آخر، فيتفق مثلا مع الرجل أن يعطيه خمسة جنيهات، ويأخذ هو من صاحب السيارة عشرة جنيهات، وصاحب السيارة لا يعلم أنه يأخذ الفارق له، والمستخلص الذي
يعمل عنده الرجل يعلم بكل هذه الأمور، والرجل هذا كان يفعل كل هذه الأمور وأمور متشابهة في أخذ الأموال، وهو لا أتذكر الآن إنه متأكد من أنه كان يأخذها وهو يعلم بحرمتها أم لا، لا أتذكر بالضبط الآن، أي: لا أدري بالتأكيد بأنه كان يفعل هذا وهو يعلم إنه حرام أو لا، وأصحاب هذه الأموال لا يعرف عناوينهم الآن، ويغلب على ظنه أن جملة ما جمعه بعد مصاريفه العادية والشخصية في الحياة جمع حوالي ألف وخمسمائة جنيه (1500) فهل يخرج من ماله هذا المال، ويخرجه في أعمال خيرية، ويهب الأجر بنية البرء من حقوق الناس، والأجر لأصحاب هذه الأموال؟ مع العلم بأنه الآن والحمد لله لا يعمل في هذا المجال، وكل أعماله الآن يبتغي منها الرزق الحلال، ويتحرى بدقة جدا؛ لهذا حيث إن الله هداه بعد العمل في هذا المجال والحمد لله. فما الحل؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر وجبت عليه التوبة من الظلم والغش وأكل أموال الناس بالباطل، ورد ما أخذه منهم ظلما إليهم أو إلى ورثتهم إذا كانوا قد ماتوا، وإن لم يتيسر رده إلى أربابه تصدق به عنهم على الفقراء، أو أنفقه في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12079)
س: رجل يعمل مهندس مواد في مؤسسة تعمل في مجال رصف الطرق، يقوم في بعض الأحيان بتغيير نتائج الاختبارات المعملية الخاصة بدمك التربة، وكذا الاختبارات الخاصة بجودة الإسفلت المستخدم في الرصف، فهل هذا الرجل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» وهل يعتبر راتبه في هذه الحالة يعتبر حراما، وهل يبرأ إذا فعل مثل هذه الأفعال إرضاء لرؤسائه في العمل وهو كاره لهذا العمل؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للمهندس المذكور تغيير نتائج اختبارات عينات التربة أو الإسفلت بأخرى أردى منها ولو أمره رؤساؤه بذلك؛ لأن ذلك من الغش الممنوع، وقد ثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غشنا فليس منا» وفي رواية: «من غش فليس منا (1) » PageV15P137