على سائر المسلمين، الذين يتطلعون ليد إسلامية نظيفة تأخذ بأيديهم من التخلف الرهيب الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية، وكان هذا الخطاب بعد أن قرأت مقالا مطولا في جريدة (الشرق الأوسط) ، بتاريخ 4 \ 3 \ 1984م، على الصفحتين 14، 15، يفيد فيهما الكاتب الأستاذ \ حسين علي راشد كل هذه السلبيات بالتفصيل. وقد وصلني خطاب ردا على خطابي في اثني عشر صفحة من الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، بعنوان: (هجمة طائشة على البنوك الإسلامية) يدافع فيها الدكتور أحمد النجار الأمين العام للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، يدافع عن الدار، ويبرر تلك السلبيات بآراء كلها نظرية، لا تمت إلى الواقع بصلة، فهو في الصفحة 7، 8، 9، وتحت عنوان: (ضوابط سلامة مسيرة البنوك الإسلامية) ، يقول في الصفحة 8: (وفي العصر الحديث تجدون وزراء مالية الدول الإسلامية، وهم أعلى تخصصات اقتصادية في بلادهم، هم الذين استعرضوا ودرسوا نظام إقامة البنوك الإسلامية، وهم الذين أقروا إنشاء البنك الإسلامي للتنمية عام 1973م، وهم الذين وقعوا اتفاقية إنشائه عام 1974م، التي استمدت أحكامها من الشريعة الإسلامية، ووزراء مالية الدول الإسلامية ال 42، هم أعضاء مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ووزراء خارجية الدول الإسلامية هم الذين
يصدرون قراراتهم منذ المؤتمر التاسع بداكار عام 1979م وحتى المؤتمر الرابع عشر بدكا بالتأكيد وتكرار دعوة الدول الإسلامية لإنشاء بنوك إسلامية محلية) ا. ه. وهكذا تجد سماحتكم أنه كلام لا يحمل أي مدلول، وبعيد جدا عن موضوعنا، فمنذ متى كان وزراء مالية أو وزراء خارجية الدول الإسلامية هم حاملو لواء الدفاع والغيورون على الإسلام، ومع التسليم بأنهم علماء في مادتهم، فهل هذا سبب يحتم غيرتهم على الإسلام، وإلا فإن هذه الغيرة والواقع يثبت أن هؤلاء الوزراء وهم الذين من المفروض أنهم يملكون سلطة اتخاذ القرار، أو على الأقل إقناع أولي الأمر باتخاذ القرار لتغير اقتصاد بلده الإسلامي اسما، من اقتصاد ربوي إلى اقتصاد إسلامي. ولكن هل تم ذلك؟ ويعلم الله -عز وجل- إنني لم أرد تشهيرا بأحد أو الإساءة إلى أحد، ولكني فقط أردت أن أعرف الحقيقة وأتحرى الحلال، وأبتعد عن الحرام. والسؤال الآن لسماحتكم هو: 1- هل دار المال الإسلامي -رغم كل هذه السلبيات التي ذكرتها، والتي يمكن أن يكون هناك أكثر منها- التعامل معها حلال أم حرام؟ 2- إذا كانت حراما فما هو موقف أموالنا؟ هل لنا
رؤوس أموالنا التي وضعناها فقط منذ ثلاث سنوات؛ علما بأننا لم نصرف أي أرباح منذ تاريخ الاكتتاب، إلا أن قيمة السهم ارتفعت من 110 دولارا، إلى 138 دولارا في خلال 3 سنوات، فما هو الموقف بين القيمتين، هل نتركه للدار، أم نأخذه لنا، أم نتصدق به؟ أرجو التكرم بالإجابة على الأسئلة؛ للتأكد من سلامة الموقف، أو للإسراع في تصحيح هذا الموقف؛ فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا {وما تدري نفس بأي أرض تموت} (1)
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن (دار المال الإسلامي) أودعت مال المساهمين فيها من المسلمين في البنوك الربوية؛ لتحصل منها على فائدة ربوية، فالمساهمة فيها حرام، والواجب على من سبق أن ساهم فيها أن يتخلص منها. ثانيا: خذ رأس مالك وما زاد عليه، ثم أمسك رأس مالك وأنفق ما زاد عليه للفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.