وكذلك الهيثم ابن حنش روى عنه أيضا سلمة بن كهيل، قاله أبو حاتم الرازي. وأما عبد الله بن أعز، ومالك بن أعز، فقد جعلهما ابن ماكولا واحدا، اختلف على أبي إسحاق في
اسمه. وبكر بن قرواش روى عنه أيضا قتادة فيما ذكره البخاري، وابن حبان في " الثقات ". وسمى ابن أبي حاتم أباه قريشا. وحلام بن جزل ذكره البخاري في " تاريخه " فقال: حلاب، أي: بباء موحدة، وخطأه ابن أبي حاتم في كتاب جمع فيه أوهامه في " التاريخ "، وقال: ((إنما هو حلام)) ، أي: بالميم. ثم تعقب ابن الصلاح بعض كلام الخطيب المتقدم بأن قال: قد خرج البخاري حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم: مرداس الأسلمي، لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم. وخرج مسلم حديث قوم ليس لهم غير راو واحد منهم: ربيعة بن كعب الأسلمي، لم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا، برواية واحد عنه. والخلاف في ذلك متجه، نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل.
قلت: لم ينفرد عن مرداس قيس، بل روى عنه أيضا زياد بن علاقة فيما ذكره المزي في " التهذيب "، وفيه نظر. ولم ينفرد عن ربيعة أبو سلمة، بل روى عنه أيضا نعيم المجمروحنظلة بن علي. وأيضا فمرداس وربيعة من مشاهير الصحابة، فمرداس من أهل الشجرة، وربيعة من أهل الصفة. وقد ذكر أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي
في ((جزء له أجاب فيه عن اعتراضات الدارقطني على كتاب مسلم)) ، فقال: لا أعلم روى عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي أحد غير أبي هانيء، قال: وبرواية أبي هانيء وحده لا يرتفع عنه اسم الجهالة، إلا أن يكون معروفا في قبيلته، أو يروي عنه أحد معروف مع أبي هانئ، فيرتفع عنه اسم الجهالة. وقد ذكر ابن الصلاح في النوع السابع والأربعين عن ابن عبد البر، قال: كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد، فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد، وعمرو بن معدي كرب بالنجدة. فشهرة هذين بالصحبة عند أهل الحديث آكد في الثقة به من مالك وعمرو، والله أعلم.
والقسم الثاني: مجهول الحال في العدالة في الظاهر والباطن، مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه. وفيه أقوال:
أحدها: وهو قول الجماهير، كما حكاه ابن الصلاح أن روايته غير مقبولة.
والثاني: تقبل مطلقا، وإن لم تقبل رواية القسم الأول. قال ابن الصلاح: وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين.
والثالث: إن كان الراويان، أو الرواة عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل، وإلا فلا.
والقسم الثالث: مجهول العدالة الباطنة، وهو عدل في الظاهر، فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين، وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال: لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي؛ لأن رواية الأخبار تكون عند من تتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر. وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام، ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. قال ابن الصلاح: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. وأطلق الشافعي كلامه في اختلاف الحديث أنه لا يحتج بالمجهول، وحكى البيهقي في " المدخل ": أن الشافعي لا يحتج بأحاديث المجهولين. ولما ذكر ابن الصلاح هذا القسم الأخير، قال: وهو المستور، فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر، ولا تعرف عدالته باطنا. انتهى كلامه. وهذا الذي نقل كلامه آخرا، ولم يسمه، هو البغوي، فهذا لفظه بحروفه في " التهذيب "، وتبعه