رواية العدل عن شيخ بصريح اسمه، فهل ذلك تعديل له أم لا؟
فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ليس بتعديل؛ لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل. وهذا قول أكثر العلماء من أهل الحديث، وغيرهم. وهو الصحيح، كما قال ابن الصلاح.
والثاني: أنه تعديل مطلقا؛ إذ لو علم فيه جرحا لذكره، ولكان غاشا في الدين، لو علمه ولم يذكره حكاه الخطيب وغيره. قال أبو بكر الصيرفي: وهذا خطأ؛ لأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة.
وأجاب الخطيب: بأنه قد لا يعلم عدالته، ولا جرحه.
والثالث: أنه إن كان ذلك العدل الذي روي عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا، وإلا فلا. وهذا هو المختار عن الأصوليين، كالسيف الآمدي، وأبي عمرو بن الحاجب، وغيرهما. أما إذا روى عنه من غير تصريح باسمه، فإنه لا يكون تعديلا، بل ولو عدله على الإبهام لم يكتف به كما تقدم.
286
()
واختلفوا: هل يقبل المجهول؟ ... وهو -على ثلاثة- مجعول
287
()
مجهول عين: من له راو فقط، ... ورده الأكثر، والقسم الوسط:
288
()
مجهول حال باطن وظاهر ... وحكمه: الرد لدى الجماهر،
289
()
والثالث: المجهول للعداله ... في باطن فقط. فقد رأى له
290
()
حجية-في الحكم-بعض من منع ... ما قبله، منهم (سليم) فقطع
291
()
به، وقال الشيخ: إن العملا ... يشبه أنه على ذا جعلا
292
()
في كتب من الحديث اشتهرت ... خبرة بعض من بها تعذرت
293
()
في باطن الأمر، وبعض يشهر ... ذا القسم مستورا، وفيه نظر
اختلف العلماء في قبول
رواية المجهول،
وهو على ثلاثة أقسام: مجهول العين، ومجهول الحال ظاهرا وباطنا، ومجهول الحال باطنا.
القسم الأول: مجهول العين، وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد. وفيه أقوال:
الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث، وغيرهم، أنه لا يقبل.
والثاني: يقبل مطلقا. وهذا قول من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام.
والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، كابن مهدي، ويحيى بن سعيد، ومن ذكر معهما، واكتفينا في التعديل بواحد قبل، وإلا فلا.
والرابع: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد، أو النجدة قبل، وإلا فلا. وهو قول ابن عبد البر، وسيأتي نقله عنه.
والخامس: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل، وإلا فلا. وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في كتاب " بيان الوهم والإيهام ".
قال الخطيب في " الكفاية ": المجهول عند أصحاب الحديث: كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به. ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، مثل: عمرو ذي مر، وجبار الطائي، وعبد الله بن أعز الهمداني، والهيثم بن
حنش، ومالك بن أعز، وسعيد بن ذي حدان، وقيس بن كركم، وخمر بن مالك. قال: وهؤلاء كلهم لم يرو عنهم غير أبي إسحاق السبيعي. ومثل: سمعان بن مشنج، والهزهاز بن ميزن، لا يعرف عنهما راو إلا الشعبي. ومثل: بكر بن قرواش، وحلام بن جزل، لم يرو عنهما إلا أبو الطفيل عامر بن واثلة. ومثل: يزيد بن سحيم، لم يرو عنه إلا خلاس بن عمرو. ومثل: جري بن كليب، لم يرو عنه إلا قتادة بن دعامة. ومثل: عمير بن إسحاق، لم يرو عنه سوى عبد الله بن عون. وغير من ذكرنا. وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي، قال: إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة. وقال الخطيب: أقل ما ترفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا، من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. واعترض عليه ابن الصلاح بأن الهزهاز روى عنه الثوري أيضا. قلت: وروى عنه أيضا الجراح بن مليح، فيما ذكره ابن أبي حاتم، وسمى أباه مازنا، بالألف لا بالياء. ولعل بعضهم أماله فكتبه بالياء. وخمر ابن مالك روى عنه أيضا عبد الله بن قيس، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وسماه خمير بن مالك، وذكر الخلاف فيه في التصغير والتكبير ابن أبي حاتم.