بن عبد الرحمن، قال أحمد: ومعان لا بأس به. ووثقه ابن المديني أيضا. قال ابن القطان: وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره، ثم ذكر تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم، والسعدي وابن عدي، وابن حبان. انتهى. وقد ورد هذا الحديث مرفوعا مسندا من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي أمامة، وجابر بن سمرة - رضي الله عنهم -.
وكلها ضعيفة. قال ابن عدي: ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، قال: حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. وممن وافق ابن عبد البر على قوله هذا من المتأخرين: أبو عبد الله بن المواق، فقال في كتابه " بغية النقاد ": وأهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك.
وقوله: (لكن خولفا) ، أي: خولف ابن عبد البر في اختياره هذا وفي استدلاله بهذا الحديث، أما اختياره فقال ابن الصلاح: فيما قاله اتساع غير مرضي. وأما استدلاله بهذا الحديث، فلا يصح من وجهين:
أحدهما: إرساله وضعفه.
والثاني: أنه إنما يصح الاستدلال به، أن لو كان خبرا، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم، وهو غير عدل، وغير ثقة، فلم يبق له محمل إلا على الأمر. ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم؛ لأن العلم إنما يقبل عن الثقات. والدليل على أنه للأمر: أن في بعض طرق أبي حاتم: ((ليحمل هذا العلم)) ، بلام للأمر.
267
()
ومن يوافق غالبا ذا الضبط ... فضابط، أو نادرا فمخطي
لما تقدم أنه لا يقبل إلا العدل الضابط، احتيج أن يذكر ما الذي يعرف به
ضبط الراوي،
وذلك بأن يعتبر حديثه بحديث الثقات الضابطين، فإن وافقهم في روايتهم في اللفظ، أو في المعنى، ولو في الغالب، عرفنا حينئذ كونه ضابطا، وإن كان الغالب على حديثه المخالفة لهم، وإن وافقهم فنادر، عرفنا حينئذ خطأه، وعدم ضبطه، ولم يحتج بحديثه
268
()
وصححوا قبول تعديل بلا ... ذكر لأسباب له، أن تثقلا
269
()
ولم يروا قبول جرح أبهما؛ ... للخلف في أسبابه، وربما
270
()
استفسر الجرح فلم يقدح، كما ... فسره (شعبة) بالركض، فما
271
()
هذا الذي عليه حفاظ الأثر ... ك (شيخي الصحيح) مع أهل النظر
اختلف في