، بيان لشروط العدالة،
وهي خمسة الإسلام، والبلوغ، والعقل، والسلامة من الفسق وهو ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة والسلامة مما يخرم المروءة، ولم نذكر في شروطها الحرية، وإن ذكره الفقهاء في الشهادات؛ لأن العبد مقبول الرواية
بالشروط المذكورة بالإجماع، كما حكاه الخطيب بخلاف الشهادة على أن جماعة من السلف أجازوا شهادة العبد العدل وإن كان الجمهور على خلاف ذلك وهذا مما تفترق فيه الرواية والشهادة، كما ذكره القاضي أبو بكر وغيره
فهذه إذا شروط العدالة في الرواية. ومن يقبل أيضا رواية الصبي المميز الموثوق به، لم يشترط البلوغ. وفي المسألة وجهان حكاهما البغوي والإمام وتبعهما الرافعي، إلا أنه قيد الوجهين في التيمم بالمراهق، وصحح عدم القبول، وتبعه عليه النووي، وقيده في استقبال القبلة بالمميز، وحكى عن الأكثرين عدم القبول. وحكى النووي في "شرح المهذب" عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل، كالافتاء، ورواية الأخبار، ونحوه وسبقه إلى ذلك المتولي فتبعه، والله أعلم.
وقولي ومن زكاه عدلان، إلى آخره
، بيان لما تثبت به العدالة
فمما تثبت به تنصيص معدلين على عدالته، كما في الشهادة
واختلفوا هل تثبت العدالة والجرح بالنسبة إلى الرواية بتعديل عدل واحد وجرحه، أو لا يثبت ذلك إلا باثنين، كما في الجرح والتعديل في الشهادات؛ على قولين وإذا جمعت الرواية مع الشهادة صار في المسألة ثلاثة أقوال
أحدها أنه لا يقبل في التزكية إلا رجلان، سواء التزكية للشهادة والرواية وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم
والثاني الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا، وهو اختيار القاضي أبي بكر المذكور؛ لأن التزكية بمثابة الخبر قال القاضي والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي، ذكر، أو أنثى، حر أو عبد، لشاهد ومخبر
والثالث التفرقة بين الشهادة والرواية، فيشترط اثنان في الشهادة ويكتفى بواحد في الرواية ورجحه الإمام فخر الدين، والسيف الآمدي ونقله عن الأكثرين وكذلك نقله أبو عمرو بن الحاجبعن الأكثرين، وهو مخالف لما نقله القاضي عنهم قال ابن الصلاح والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية بواحد؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات وقولي بالواحد أي بالعدل الواحد، فيدخل فيه